بعد اطلاعه على حيثيات التعيين الأخير لمشرفة في إقليم بولمان بقطاع التعليم الأولي دون إعلان مسبق عن مباراة أو فتح باب الترشح، سجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي ببولمان بقلق بالغ هذا “الخرق السافر للمقتضيات القانونية والدستورية”، على حد تعبيره.
وبناء على ذلك، أعلن المكتب من خلال بيان، نتوفر على نسخة منه، عن تنديده بشدة بهذا التعيين الذي تم، حسبه، في غياب تام لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في خرق واضح للفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على المساواة في الولوج إلى الوظائف، معتبرا أن هذا القرار يعكس منطق الزبونية والمحسوبية، ويكرس الإقصاء الممنهج للكفاءات التربوية التي راكمت خبرات ميدانية معترف بها.
كما أكد أن النقابة ستسلك كل المسارات القانونية والمؤسساتية لوقف هذا العبث الإداري، بما في ذلك مراسلة الجهات المركزية والهيئات الحقوقية، قبل أن يحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن هذه الخروقات الإدارية التي تمس بمصداقية المؤسسات وتعمق الإحباط في صفوف المربيات والمربين.
المصدر نفسه طالب من خلال البيان بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا التعيين وإلغائه فورا، مع الدعوة إلى تنظيم مباراة شفافة تضمن الفرص بين جميع المترشحين.
