بعد انتقال تدبير الماء والكهرباء إلى الشركة الجهوية.. “فواتير صاروخية” تغضب ساكنة الحاجب

لم يكن انتقال تدبير قطاعي الماء والكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات خطوة محمودة من طرف سكان الحاجب، وذلك بسبب ما وصف بالارتفاع الصاروخي لفواتير استهلاك الماء والكهرباء.
مرصد الشأن المحلي بالحاجب أفاد بأنه بالتدقيق في الفواتير، يتضح العبث في عملية الفوترة. فبالنسبة لفواتير مدة استهلاكها طويلة فهناك مثلا فاتورة تخص شهرًا وسبعة عشر يومًا (47 يومًا)، مما يدخل الزبون في الأشطر الموالية من الاستهلاك مما يترتب عنه ارتفاع كبير في ثمن الكيلوواط، وما يصاحبه من ارتفاع في الرسوم، لتكون الحصيلة فاتورة باهظة ومُعجِزة ومُثقِلة لكاهل المواطن.
أما بالنسبة ل​فواتير مدة استهلاكها قصيرة فهناك فاتورة تغطي 17 يومًا فقط، مما يدل على العشوائية والعبث في توقيت قراءة العدادات.
ولفتت المصادر نفسها إلى ​مشاكل في التوزيع، حيث يُلاحظ عدم توزيع الفواتير في غالب الأحيان، وهذا يُخلّ بالتزام الشركة تجاه زبنائها ويحرمهم من تتبع استهلاكهم ومعرفة أدق تفاصيله.
ناهيك عن ​ارتفاع رسوم التطهير السائل، حيث يُلاحظ فرض رسوم مرتفعة للتطهير السائل (حوالي 30% من قيمة الفاتورة)، بالرغم من عدم تشغيل محطة التصفية.
​بناء على ما سبق، طالب مرصد الشأن المحلي بالحاجب الشركة الجهوية متعددة الخدمات باحترام تعاقدها مع الزبناء. والعمل على ضبط الفواتير وتوقيتها وتوقيت قراءة العدادات. بالإضافة إلى ​توزيع الفواتير بانتظام (30 يوم من الاستهلاك). مع ​تصحيح كل ما ثبت وتأكد من هذه الاختلالات. و​التعامل مع شكاوى المواطنين بكل موضوعية ومسؤولية.
​كما دعا المرصد كلاً من ممثل المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي إلى الإنصات لنبض الشارع الحاجبي والعمل على إيصال صوت السكان للمسؤولين في الشركة، ودعوتهم إلى الالتزام بمسؤولياتهم تجاه الزبناء، للتخفيف من الاحتقان الحاصل والحد منه وإنصاف السكان.