“الجمعية” تطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.. احتجاجات بمركز لذوي الاحتياجات الخاصة بتاهلة بسبب “سوء التسيير”

أفاد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة أنه “يتابع ما يقع بمركز جمعية الكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة من تطورات متعلقة بالجمعية التي تسير هذا المركز، والمتمثلة في احتجاجات الأطر العاملة بهذا الأخير على سوء التسيير والتدبير إداريا وماليا من طرف رئيس الجمعية . وعلى مستوى التعسفات والمضايقات والابتزاز المالي والتهديد بالطرد لمن لا ينفذ ما يقرره رئيس الجمعية”.
وأضاف المكتب في بيان تضامني، نتوفر على نسخة منه، أن هذا الوضع دفع أغلبية أطر المركز التربويين والإداريين والمختصين في الترويض والمستخدمين إلى فقدان الثقة في رئيس الجمعية نتيجة تعنت هذا الأخير، ولعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ونتيجة ظروف العمل، ومع بداية هذا الموسم، اضطرت هذه الأطر الدخول في احتجاج صامت ومفتوح بالمركز إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في (التسجيل بالضمان الاجتماعي، الاستفادة من التغطية الصحية، التوقف عن ابتزاز وفرض اقتطاع من أجورهم كل شهر بدون سند قانوني، الكف عن التعامل التمييزي مع الأطر المحتجة مقارنة مع الأطر المغلوبة على أمرها والتي تشتغل دون ردة فعل احتجاجي مخافة طردها، الإبقاء على المهام السابقة التي يقوم بها كل مستخدم ومستخدمة في علاقتهم مع الأطفال المستفيدين من خدمات المركز، والتي اكتسبوا من خلالها تجربة، مع العلم أن بعض المستخدمين والمستخدمات قضوا أكثر من 10 سنوات بهذا المركز، محاسبة وإقالة رئيس الجمعية، إيفاد لجنة تحقيق مركزية لتفحص المالية السنوية لهذا المركز وطريقة صرفها، الوقوف على كل الخروقات والتجاوزات والتعسفات والطرد من العمل هي حق بعض الأطر العاملة بالمركز).
وتابع فرع الجمعية أنه بعد احتجاج صامت دام ثلاثة أيام، وبطلب من باشا مدينة تاهلة عقدت لجنة من الأطر المحتجة جلسة معه، قدم خلالها وعودا بالتدخل لإيجاد حلول لمطالب الأطر خلال أسبوع، وبعد هذه الجلسة قرر المحتجون والمحتجات مواصلة الاحتجاج وحمل الشارة الحمراء في انتظار الوفاء بالوعود المقدمة في غضون أسبوع.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب المحلي للجمعية تضامنه الكامل واللامشروط مع كل الأطر العاملة المحتجة على مطالبها وحقوقها.
كما شدد على أن المطالب المرفوعة من طرف الأطر مشروعة، وما على الجمعية والمصالح المعنية والداعمة للمركز إلا الاستجابة لها بدون قيد أو شرط.
وأكد أن ما تتداوله الصفحات والمنابر الإعلامية بشأن التجاوزات والاختلالات وسوء التدبير والتسيير بمركز الكرامة يستوجب ويستدعي فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية إقليميا ووطنيا للوقوف عليها وتحديدها وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على متابعته لوعود باشا المدينة، ومطالبته برد الاعتبار للأطر العاملة بالمركز والوقوف على كل الاختلالات والمسؤولين عنها.
وفي الختام، اعتبر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا المركز هو مكسب لمدينة تاهلة وللمنطقة عامة، نظرا للخدمات الجيدة التي يقدمها لأطفال في حاجة لرعاية خاصة، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية في الحفاظ عليه، وعدم استغلاله لقضاء مصالح خاصة مادية كانت أو معنوية.