حمل الإدارة مسؤولية التوتر داخل القطاع.. استهداف الممرضين وتقنيي الصحة بإفران يغضب تنسيق نقابي

أصدر التنسيق النقابي الثنائي لإقليم إفران بيانا تحذيريا أكد من خلاله أنه يتابع فيه باهتمام بالغ تنزيل مضامين الورش الملكي المتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات وتأهيل القطاع لمواكبة التحديات الراهنة، معتبرا أن هذا الورش يمثل فرصة تاريخية للنهوض بقطاع الصحة ووضعه على المسار الصحيح، محذرا في الوقت نفسه من أن يتحول هذا المسار إلى ذريعة لبعض “النفوس المريضة” لتحميل مهنيي الصحة، وخصوصا فئة الممرضين وتقنيي الصحة، مسؤولية الإخفاقات البنيوية الناتجة عن السياسات الصحية المتعاقبة وسوء التدبير الإقليمي.
وأكد البيان، نتوفر على نسخة منه، أن محاولات تحويل مهنيي الصحة إلى “كبش فداء” لمشاكل المنظومة الصحية تعد ممارسات مرفوضة جملة وتفصيلا، وتكشف عن قصور في فهم تعقيدات القطاع، مما يثير التساؤلات حول مدى جدية المسؤولين إقليميا في تنزيل مضامين الورش الملكي وتفعيلها.
وشدد التنسيق على ضرورة الالتزام بتسهيل مسار العلاج وضمان الحق الدستوري في الصحة وصون كرامة المواطنات والمواطنين.
وفي تفاعل مع مذكرة المندوب الإقليمي، عبر التنسيق النقابي عن رفضه القاطع لأي تمييز في تطبيق القوانين والأنظمة بين مختلف فئات مهنيي الصحة، مؤكدا أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأردف البيان أن الممرضين وتقنيي الصحة لا يقلون أهمية عن أي فئة أخرى داخل المنظومة، محذرا من أن استهدافهم بقرارات ارتجالية أو اجتهادات شخصية خطوة خطيرة قد تؤدي إلى توترات مهنية غير مرغوبة.
وذكّر التنسيق بالدور البطولي الذي لعبه الممرضون وتقنيو الصحة خلال جائحة كورونا، حين صمدوا في وجه الأزمة رغم فشل الإدارة في تدبيرها، مستنكرا أن يتحول هؤلاء اليوم إلى من توجه إليهم سهام النقد وتحميل المسؤولية عن إخفاقات المنظومة.
وطالب التنسيق النقابي الثنائي لإفران بضمان عدالة الإصلاح، أي أن يكون الإصلاح شاملا وعادلا دون تمييز بين الفئات.
وأيضا الشفافية والتشاور، عبر احترام الضوابط القانونية وتجنب الاجتهادات الشخصية البعيدة عن السياق المهني. وشفافية الحركة الانتقالية باعتماد مخطط واضح للموارد البشرية داخل الإقليم والمستشفى الإقليمي. مع تحسين ظروف العمل عبر توفير الأمن الخاص بالمراكز الصحية وتثمين جهود العاملين بدل جعلهم “شماعة” للفشل، مع التعجيل بصرف التعويضات المستحقة خصوصا المتعلقة بالحراسة والمداومة، وتفعيل المنشور الوزاري رقم 96 بتاريخ 23 شتنبر 2025 لضمان بيئة عمل آمنة.
وطالب أيضا بتطبيق القانون على الجميع بتكريس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. والحد من الشطط في استعمال السلطة، مشددا على ضرورة وقف الممارسات المستفزة لبعض رؤساء المصالح التي تؤثر سلبا على الصحة النفسية للمهنيين وسير المرافق الصحية. وتفعيل مؤسسة الحوار الاجتماعي عبر إشراك الشركاء الاجتماعيين وفق الدورية الوزارية والتحلي بروح المسؤولية بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام.
واختتم البيان بالتأكيد على استعداد التنسيق التام للتعاون من أجل إنجاح ورش الإصلاح الصحي، مع التشبث بالدفاع عن حقوق وكرامة الشغيلة الصحية، والتصدي بحزم لكل محاولات تشويه صورتهم أو المس بمكتسباتهم.