أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) أنه وهو يتابع بقلق وغضب عارمين الوضع الكارثي الذي يطبع الدخول المدرسي الحالي، فإنه يعبر عن رفضه الصارم للسياسات التعليمية الطبقية التي تعمل على تدمير المدرسة العمومية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس التمييز الاجتماعي بين أبناء الشعب المغربي.
وأوضح المكتب في بيان، حصلنا على نسخة منه، أنه بناء على تتبعه لمجريات الدخول المدرسي وما رافقه من ارتباك واختلالات خطيرة وطنياً وجهوياً وإقليمياً، عقد المكتب سلسلة من الاجتماعات خلصت إلى تسجيل استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة المماطلة والتسويف وضرب مصداقية الحوار القطاعي من خلال التنصل من اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023. إلى جانب العبث والارتباك في تدبير ملفات مركزية مباراة الدكاترة، الترقية، تغيير الإطار بالشهادة….. مع غياب الإرادة السياسية لحل الملفات العالقة والاكتفاء بالحلول الترقيعية.
جهويا، سجل المصدر تعمد الأكاديمية إلى التماطل في تسوية الملفات المالية والإدارية، مما يفاقم معاناة نساء ورجال التعليم. وما وصف بالفشل الذريع في تدبير الحركة الجهوية وغياب رؤية استراتيجية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية.
إقليميا، لفت المكتب النقابي إلى الدخول المدرسي المرتبك، الذي اتسم بالارتجال وسوء التخطيط، والذي نتج عنه خلل كبير في توزيع الأطر التربوية والإدارية، وترحيل قسري للأطر والمتعلمين على حد سواء، ضارباً في العمق الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما نبه إلى هزالة نتائج الحركة الإقليمية التي لم تستجب لتطلعات الشغيلة التعليمية، مع تسجيل تماطل المديرية الإقليمية في معالجة الطعون.
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم بفاس أيضا ما وصفتها بلقاءات شكلية مع النقابات، أفرغت من أي مضمون حواري جاد، وانعدام الشفافية في الإعلان عن لوائح الفائض، وتجاهل الملاحظات النقابية، والتسرع في إصدار نتائج تدبير الفائض والخصاص، ما جعلها معيبة شكلاً ومضموناً، على حد تعبير البيان.
وأشارت النقابة أيضا إلى تخبط في إصدار التكليفات، مما تسبب في غياب أطر عن مواقع عملهم وتعثر الدخول المدرسي.
وعليه، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، يعلن تحميله المسؤولية الكاملة للوزارة والأكاديمية والمديرية الإقليمية عن هذا الوضع الكارثي، قبل أن يعرب عن تضامنه المطلق مع كل الفئات المتضررة من هذه السياسات الفاشلة.
لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها التصعيد الميداني، دفاعاً عن كرامة نساء ورجال التعليم وصون المدرسة العمومية.
كما طالب بتسوية كل الملفات العالقة وضمان الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية، والتعجيل بصرف مستحقات الأطر التربوية والإدارية.
وطالب أيضا بمعالجة الطعون والتظلمات الواردة على المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالسرعة المطلوبة وإنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية الإقليمية وعملية تدبير الفائض والخصاص.
وفي ختام البيان، دعا المكتب النقابي نساء ورجال التعليم كافة إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض معارك نضالية قوية محلياً وجهوياً ووطنياً حتى فرض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
