تعتزم ساكنة إقليم تاونات تنظيم وقفة احتجاجية هي الثانية من نوعها، بعدما قوبلت الوقفة الاحتجاجية الأولى – المجسدة بتاريخ 25 غشت المنصرم – بما وصف بالتجاهل.
لجنة المتابعة المنبثقة عن وقفة الكرامة وجهت، في هذا الإطار، نداء لساكنة إقليم تاونات، معنونا بـ”نداء من أجل الكرامة”، طالبت من خلاله جماهير إقليم تاونات بالانضمام إليها من أجل التعبير عن رفضها لمصادرة حق التاوناتيين في خدمات طبية تحترم كرامتهم، ولإطلاق صرخة ضد “الحكرة والتهميش والإقصاء، وضد معزوفة “سير لفاس” السيئة الذكر”، بعدما، يوضح النداء، نتوفر على نسخة منه، قابل المسؤولون على تدبير شؤون الإقليم الوقفة الأولى بـ”الآذان الصماء وقرارات منع الاحتجاج”.
لذلك دعت لجنة المتابعة المنبثقة عن وقفة الكرامة أمام المستشفى الإقليمي الى وقفة احتجاجية ثانية هذه المرة أمام عمالة الإقليم وذلك يوم السبت 6 شتنبر 2025 على الساعة الخامسة مساء، من أجل “مستشفى إقليمي ومستشفيات على صعيد الدوائر الترابية تيسة، قرية با محمد، غفساي) ومراكز صحية بالجماعات ودور للولادة مجهزة بما يكفي من أطر طبية وتمريضية وتجهيزات وأدوية تضمن الحد الأدنى من الحقوق الصحية لساكنة الإقليم.
الوقفة تأتي أيضا من أجل المطالبة بتعليم عمومي مجاني وجيد. وفك العزلة عن الإقليم وعن الجماعات والقرى والمداشر بتوفير بنية طرقية لائقة تحترم كرامة المواطنين والمواطنات. وتوفير الشغل لشباب الإقليم. وتوفير الماء الصالح للشرب لكل ساكنة الإقليم.
وفي سياق متصل، علقت مصادر لجريدة الديار على ما يروج من أخبار حول زيارة لجنة مركزية للتفتيش للإقليم، مبرزة أنه “في 2020 زارت لجنة استطلاع برلمانية المستشفى الإقليمي لتاونات وأعدت تقريرا سجلت فيه أن الأوضاع بهذا المرفق الصحي العمومي كارثية حيث يعاني من خصاص مهول في الأطر الطبية وغياب الحكامة وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين… فماذا حدث منذ 2020 إلى الآن؟ هل اتخذت الوزارة الوصية إجراءات استعجالية لتدارك الوضع ؟ هل عرفت الخدمات الطبية والتمريضية تحسنا وتجويدا؟” تتساءل مصادرنا، قبل أن تستدرك: “العكس هو الذي حدث، استمرار التدني والتدهور والانحدار، واستفحال الوضع أكثر مما كان عليه الأمر في 2020”.
وتابعت المصادر نفسها أنه اليوم مع الحديث عن زيارة لجنة مركزية للتفتيش، فإنها تتساءل عن: “ماذا يغيب عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية من معطيات حول الوضع الصحي لساكنة تاونات؟ ماذا ستكشف لجنة التفتيش أكثر مما هو مكشوف ومعلوم للعموم ولكل المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين والمركزيين؟”، قبل أن تسترسل “فما لم تعلن وزارة الصحة عن باقة اجراءات عملية عاجلة لتجويد العرض الصحي بالمستشفى الإقليمي وبمستشفيات القرب والمراكز الصحية الجماعية ودور الولادة ستبقى لجان التفتيش مجرد آلية لامتصاص الغضب الجماهيري وللهروب إلى الأمام من مسؤولية الدولة الدستورية و الحقوقية في ضمان الحقوق الصحية لقرابة 700 ألف مواطن من ساكنة إقليم التهميش والحيف: تاونات”، على حد تعبير المصادر ذاتها.
