أصدر الفرع المحلي ببولمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا حول الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ببولمان، حيث أكد أنه يتابع وبقلق شديد الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب ببولمان في المدة الاخيرة، مشددا على أن هذا الإجراء غير المسؤول يضرب في العمق الحق في العيش السليم و الحرمان من أهم شروط الحياة والمتمثل في الاستفادة من الماء الشروب.
وعلى إثر ذلك، يفيد البيان، نتوفر على نسخة منه، تواصل أعضاء الفرع المحلي للجمعية مع السلطات المحلية في مناسبة واحدة وتعذر اللقاء مع باشا بولمان بسبب انشغالاته، وتم التواصل أيضا مع الجهات المعنية حيث تلقى أعضاء الجمعية نفس المبرر “ضياع ديجانكطور” في مناسبتين.
وذكر المصدر أن إشكالية انقطاع الماء لم تكن وليدة هذا الموسم بقدر ما هي استمرارية لمجموعة من الانقطاعات الموسية في كل صيف وهذا أمر غير معقول بالنظر الى الفرشة المائية الهائلة التي تتوفر عليها بولمان، وفي حالة عطب ما من المفروض على المكتب المسيرة لهذا القطاع التواصل قصد إخبار الساكنة وتوضيح أسباب العطب ومدته.
فرع الجمعية استنكر بشدة هذا “الاستهتار بمصالح الساكنة وحقوقها الأساسية”، قبل أن يدين تكرار انقطاع الماء الشروب عن بولمان دون إشعار مسبق أو تبرير واضح، محملا المسؤولية الكاملة للجهة المشرفة على هذا القطاع جراء هذا التدهور الخطير في تدبير مرفق حيوي وأساسي، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان تزويد مستمر وآمن للماء الصالح للشرب.
كما طالب السلطات المحلية في شخص الباشا، والسلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم ، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانقطاعات المتكررة وضمان احترام كرامة المواطن .
“وفي الأخير، نؤكد أن حرمان المواطنين من الماء هو شكل من أشكال الإهمال المؤسسي الذي لا يمكن التغاضي عنه، وسنستمر في الترافع من أجل ضمان حقوق ساكنة بولمان في العيش الكريم، ولن ندخر جهدا في فضح كل أشكال التلاعب بمصالح المواطنات والمواطنين”، يخلص البيان.
