خاض حراس الأمن الخاص العاملون بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة – ملحقة تازة اعتصاما إنذاريا أمام بوابة المعهد، انطلق الاثنين 21 يوليوز.
ووفق بلاغ، فقد جاءت هذه الخطوة الاحتجاجية تعبيرا عن الغضب من “الوضع الكارثي والمهين” الذي يعيشه الحراس منذ شهور، بسبب تعنت الشركة ورفضها صرف مستحقاتهم المالية، وسط صمت الجهات المعنية التي يُفترض أن تحمي حقوق الشغيلة، حسب تعبيرهم.
وأكد البلاغ أنه خلال الساعات الأولى من الاعتصام، تعرض المعتصمون لضغوط ومحاولات من السلطة المحلية من أجل ثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم، إلا أن إصرارهم على فضح ما وصفوه بـ”الظلم وكسر جدار الصمت” كان أقوى من كل محاولات الترهيب، مؤكدين أن احتجاجهم موجه ضد الاستغلال، والمهانة، وامتهان كرامتهم من طرف شركات قالوا إنها تمتهن “سمسرة البشر”.
وبعد صمود المعتصمين، تم فتح باب الحوار بمقر باشوية تازة بحضور مدير المعهد ومفتشية الشغل وممثلي السلطة، إلى جانب ممثلين عن حراس الأمن، حيث خرج الاجتماع بعدة قرارات، أبرزها توجيه إنذار نهائي من إدارة المعهد بفاس إلى الشركة، نائلة صفقة الحراسة، يلزمها بتسوية وضعية أجور الحراس داخل أجل لا يتعدى 12 يوما، تحت طائلة فسخ العقد كما ينص دفتر التحملات. كما تم الاتفاق على مطالبة مفتشية الشغل بتلقي شكاية جماعية من الحراس لرفع دعوى قانونية ضد الشركة، إلى جانب التزام السلطة المحلية بمتابعة الملف عن كثب ومساندة الحراس في استرجاع حقوقهم.
وعلى ضوء هذه النتائج، قرر المعتصمون تعليق اعتصامهم مساء الثلاثاء 23 يوليوز 2025 على الساعة السادسة، معتبرين أن خطوتهم حققت أحد أهدافها المتمثل في كسر حاجز الصمت وانتزاع التزام رسمي بمتابعة الملف.
وفي ذات البلاغ، أكد الحراس تمسكهم الكامل بحقوقهم، مؤكدين أنهم لن يرضوا بأقل من صرف الأجور المتراكمة دون أي تسويف، والاحترام الكامل للحد الأدنى للأجور كما ينص عليه القانون، وصون كرامة حراس الأمن ووقف كافة أشكال الاستغلال. وشددوا على أن معركتهم “ليست مطلبية فقط، بل هي معركة كرامة ووجود”،
وختم حراس الأمن بلاغهم بالتأكيد على أن معركتهم “لم تنته بعد”، وأن صوتهم سيبقى عاليا حتى انتزاع كافة حقوقهم، معلنين استعدادهم لتصعيد خطواتهم في حال استمرار التماطل.
