أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا للرأي العام حول تأخر إنجاز مشاريع صحية بجهة فاس – مكناس وحرمان المواطنين من الحق في الصحة.
وجاء في البيان، توصلنا به، “في ظل ما تعيشه جهة فاس – مكناس، وخاصة أقاليم تاونات، بولمان، تازة وصفرو، من خصاص حاد في البنيات الصحية الأساسية، وتزايد شكاوى المواطنين من ضعف الولوج إلى الخدمات الصحية، تتابع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ تأخر إنجاز عدد من المستشفيات المحلية والمراكز الصحية، رغم إدراجها في برامج حكومية واتفاقيات تنموية جهوية”.
وسجل المكتب التنفيذي للجمعية، ضمن هذه المشاريع المتعثرة، كلا من: المستشفى المحلي بقرية با محمد والمستشفى المحلي بغفساي (إقليم تاونات)، المركز الصحي الحضري بتاهلة (إقليم تازة)، المستشفى المحلي بمرنيسة (إقليم تاونات)، المركز الصحي بجماعة بولمان (إقليم بولمان)، إعادة تأهيل وتجهيز مستشفى المنزل (إقليم صفرو).
ورغم أهمية هذه المشاريع في ضمان الحد الأدنى من العدالة الصحية، يضيف المصدر، إلا أن وتيرة الإنجاز تظل بطيئة، في ظل غياب الشفافية بخصوص الاعتمادات المرصودة، ومآل الأشغال، وآجال التسليم الفعلي.
الجمعية اعتبرت أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، قبل أن تسجل بقلق استمرار تهميش المناطق القروية والجبلية في التخطيط والتوزيع العادل للبنيات الصحية، فضلا عن غياب التواصل المؤسساتي مع الساكنة بخصوص مآل هذه المشاريع.
ناهيك عن تسجيلها تعثر التنسيق بين القطاعات الحكومية والسلطات الترابية، خاصة فيما يخص مشاكل العقار والتمويل والدراسات التقنية.
وبناء عليه، طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن مصير هذه المشاريع الصحية المتعثرة، مع تحديد جدولة زمنية دقيقة لاستكمال الأشغال، قبل أن تدعو إلى فتح تحقيق في أسباب التأخر، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والتقنية.
كما أكدت على ضرورة إشراك المجتمع المدني والمنتخبين والساكنة في تتبع وتتفيذ المشاريع الصحية، داعية كافة الفاعلين والهيئات إلى جعل الصحة أولوية فوق كل الاعتبارات، وتجنيبها منطق التهميش والمقاربات التقنية الصرفة، حسب البيان.
