لتدبير توزيع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.. انطلاق عمل “الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس”

في ما اعتُبر محطة مفصلية في مسار تدبير المرافق العمومية الحيوية بجهة فاس – مكناس، انطلقت رسمياً خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس – مكناس، أول أمس الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، حيث باتت الشركة الفاعل الوحيد المكلف بتدبير خدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وخدمة التطهير السائل على صعيد تراب جهة فاس مكناس.
وتندرج هذه الخطوة، حسب بلاغ صحفي، نتوفر على نسخة منه، في إطار تفعيل الورش الوطني الكبير للجهوية المتقدمة، وتجسيدا لمضامين القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، كما ورد في الجريدة الرسمية عدد 7130 بتاريخ 17 يوليوز 2023، ذلك أن هذه المؤسسة الجهوية تعكس نموذجا جديدا للحكامة الحديثة والموحدة والفعالة في مجال تدبير الخدمات الأساسية، على أسس النجاعة والقرب والعدالة المجالية.
ووفق البلاغ، تتوفر الشركة على رأسمال يبلغ 100 مليون درهم، موزع على الشكل التالي: الدولة: %25، مجموعة الجماعات الترابية فاس – مكناس للتوزيع: %40، مجلس جهة فاس مكناس: %10%، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: %25.
ومرتقب أن يتم تدبير خدمات الشركة في إطار عقد تدبير يمتد ل 30 سنة، مبرم مع مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع باعتبارها صاحبة المرفق، ويغطي هذا العقد مجالاً ترابياً واسعاً يشمل 194 جماعة ترابية موزعة على عمالتي فاس ومكناس، وأقاليم تازة صفرو، بولمان، تاونات، الحاجب، إفران ومولاي يعقوب.

ويهدف العقد، يتابع البلاغ، إلى تنفيذ برنامج استثماري طموح يقدر ب 29,25 مليار درهم، من أجل ضمان خدمات عالية الجودة يستفيد منها ما يقرب من أربعة ملايين ونصف نسمة عبر الجهة.
ومن بين أبرز أهداف عقد التدبير: تعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ضمان استمرارية واستقرار المرفق العمومي، الحفاظ على أقل تعرفة ممكنة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية، تحسين الأداء المالي والتقني وجودة الخدمات، ترشيد استهلاك الموارد المائية والطاقة الكهربائية، تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية، تعزيز كفاءة تدبير الموارد البشرية وتشجيع الابتكار، الالتزام بقواعد التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وبحسب البلاغ نفسه، فإن الشركة تعتمد في تدبيرها على فريق مغربي عالي الكفاءة ومتعدد التخصصات، يجسد نموذجاً جديداً للمرفق العمومي، القائم على الشفافية والقرب والنجاعة والمسؤولية.
وأكد محمد الشاوي، المدير العام للشركة، من خلال البلاغ، أن كافة الأطر والمستخدمين معبؤون لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات بنفس الجودة، دون أي تغيير في التسعيرة المعتمدة حالياً، مع تحسين تجربة المواطن، وتحديث أساليب العمل، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى.
“وتعمل الشركة في انسجام تام مع السلطات الترابية والمصالح المركزية، وبشراكة فعالة مع مجموعة الجماعات فاس مكناس للتوزيع واضعة في صلب أولوياتها تطلعات المواطنين وانتظاراهم من أجل بناء مؤسسة جهوية قوية حديثة، مستدامة وذات أثر ملموس في حياة المواطن اليومية”، يخلص البلاغ.