عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه العادي مساء الإثنين 16 يونيو 2025، حيث تداول في عدد من القضايا الراهنة التي تهم شغيلة القطاع، وسجل باستياء عميق ما وصفه بحالة من التذمر والاحتقان العارم في صفوف الموظفات والموظفين، خاصة عقب إعلان “نتائج الاصطياف” لموسم 2025، التي اعتبرها المكتب تكريسا للإقصاء الممنهج وانعكاسا لعبثية التسيير داخل المؤسسة المحمدية.
واعتبر المكتب أن هذه النتائج شكلت طعنة جديدة في ظهر موظفي العدل، بعدما تحولت المؤسسة إلى أداة عقابية ضد مصالح الغالبية الساحقة من المنخرطين، ما يشير إلى انحراف خطير في تدبير هذا الملف الاجتماعي الهام.
وفي سياق متصل، أدان المكتب ما وصفه بممارسات الشطط والتسلط التي ينهجها المسؤول الإداري بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد مناضلات ومناضلي النقابة، من خلال اعتماد الانتماء النقابي معيارا في توزيع المهام وتقلد المسؤوليات، في خرق واضح للدستور ولمبادئ الوظيفة العمومية.
وأمام هذه الأوضاع، أعلن المكتب المحلي للرأي العام تضامنه المطلق مع كافة مناضلات ومناضلي النقابة بطنجة، مؤكدا على مواصلة النضال داخل الاتحاد المغربي للشغل، رغم استفزازات لوبيات الريع النقابي، ومعتبرا أن هذه المحاولات لن تزيده إلا ثباتا وإصرارا على الدفاع عن حقوق ومكتسبات هيئة كتابة الضبط، حسب بيان النقابة، توصلنا بنسخة منه.
كما حمل وزير العدل المسؤولية السياسية الكاملة عن استمرار هذه الممارسات التي تمس بسمعة العدالة، ودعا إلى تبني معايير واضحة وشفافة في تقلد مناصب المسؤولية، تعتمد على الكفاءة والنزاهة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب المكتب بفتح تحقيق شفاف ومستقل في فضيحة نتائج الاصطياف لهذا الموسم، مع الكشف عن اللوائح والمعايير المعتمدة وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه في التلاعب بحقوق الموظفين.
كما سجل بقلق بالغ الخصاص المهول في الموارد البشرية بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس، خاصة بعد إلغاء المحكمة التجارية بمكناس، وما خلفه من ضغط كبير على الموظفين، داعيا وزارة العدل إلى اتخاذ تدابير عاجلة لسد هذا العجز على مستوى محاكم فاس.
كما طالب بتجهيز المكاتب بالمكيفات الهوائية وتعويض المعطلة منها، وتوفير تجهيزات مكتبية ملائمة خاصة الكراسي والمكاتب، بما يضمن ظروف عمل صحية ومحترمة للموظفات والموظفين.
