استنكرت نقابة المتصرفين التربويين “ازدواجية المعايير في تعاطي الوزارة مع ملف الحوار القطاعي، مدينة بشدة الصمت المريب لوزير التربية الوطنية، محملة إياه مسؤولية الأزمة غير المسبوقة في القطاع، والتي تنذر بفشل الدخول المدرسي المقبل”.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، خلال اجتماعه الأخير، عن قلقه البالغ من الوضع المتأزم الذي يعيشه المتصرف، كما أدان تغييب الفاعلين الأساسيين، وعلى رأسهم نقابة المتصرفين التربويين، في بلورة النصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا على غياب إرادة الإصلاح وتكريسا لسياسات الارتجال والتخبط.
المكتب الوطني، وبعد تدارسه للوضع من خلال التقارير الواردة من المكاتب الجهوية والإقليمية، حيا الانخراط القوي للمتصرفات والمتصرفين التربويين في تنفيذ البرنامج النضالي، مؤكدا دعم النقابة اللامشروط لنضالات الفروع الجهوية والإقليمية دفاعا عن المطالب المشروعة لهذه الفئة الحيوية داخل المنظومة.
وسجل المكتب الوطني للنقابة نجاح الخطوات النضالية المسطرة، في وقت تتخبط فيه الوزارة في تنزيل مشاريع الإصلاح، وهو ما يعكس ارتباكا كبيرا وفشلا في مقاربة الإصلاح الحقيقي، على حد تعبير بيان للنقابة، توصلنا بنسخة منه.
كما وجهت النقابة انتقادات شديدة اللهجة إلى الوزير الوصي على القطاع، معتبرة صمته تجاه مطالب المتصرفين التربويين “مريبا ومقلقا” ويزيد من تعقيد الأزمة القائمة.
هذا واستنكر المكتب التضييق الممارس على العمل النقابي، محذرا من الأساليب التهديدية والابتزازية التي يعتمدها بعض المسؤولين الإقليميين في عدد من المديريات، ومنبها إلى خطورة هذه الانتهاكات التي تتنافى مع الحق الدستوري في التنظيم النقابي.
كما عبر المكتب عن رفضه القاطع لأي محاولات لإعادة إنتاج واقع بائد يقوم على الوصاية والتسلط داخل القطاع، ضاربا بذلك عرض الحائط ما جاءت به الوثائق المرجعية الإصلاحية من رؤية تشاركية ومسؤولية جماعية. وندد بخضوع الوزارة لضغوطات بعض الأطراف التي تسعى إلى تقويض فرص الإصلاح الحقيقي عبر تفصيل نصوص تنظيمية على المقاس، بعيدا عن مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق البيان.
وأكدت النقابة استمرارها في مقاطعة مشروع “المؤسسة المندمج” و”مؤسسات الريادة”، إضافة إلى تعليق كافة العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، مع الاستعداد لتقديم استقالات جماعية من الجمعية في حال استمرار تجاهل الملف المطلبي.
وجدد المكتب الوطني تشبثه الكامل بالملف المطلبي في شموليته، وعلى رأسه إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين. كما شجب ازدواجية المعايير التي تنتهجها الوزارة في الحوار القطاعي وإقصاءها الممنهج لنقابة المتصرفين، في تناقض صريح مع المبادئ الدستورية والمقاربة التشاركية.
وشدد المكتب على أن المتصرف التربوي هو القلب النابض للمدرسة العمومية، بمساهماته الجوهرية في إنجاح مشاريع الإصلاح التربوي، مشيرا إلى أن استمرار التراجع في القطاع ينذر بمزيد من الاحتقان والتوتر.
