في بيان استنكاري، شددت الكتابة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب – بفاس على أنه “في ظل الأوضاع المقلقة التي يعرفها فندق فيشي مولاي يعقوب، وبالنظر إلى تصاعد الممارسات التعسفية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وحقوق الأجراء، فإنها تسجل بقلق بالغ واستهجان شديد ما آلت إليه أوضاع الشغيلة داخل المؤسسة، بسبب ممارسات إدارية تفتقد إلى روح المسؤولية وتحيد عن القواعد القانونية والأعراف المهنية”.
وأضاف البيان، توصلنا بنسخة منه، أن إدارة الفندق دأبت منذ مدة على اتخاذ إجراءات “تعسفية ممنهجة وغير قانونية هدفها المس المباشر باستقرار العمال وتكميم أصواتهم النقابية، ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق الوطنية والدولية الضامنة للحرية النقابية وكرامة العامل”.
ومن بين “الخروقات الخطيرة” التي سجلتها وشجبتها النقابة: “اتخاذ قرارات تأديبية تعسفية في حق عدد من الأجراء، دون أي سند قانوني أو مبرر واقعي، مما يُعد خرقًا سافرًا لمقتضيات مدونة الشغل وتهديدا لاستقرارهم المهني والنفسي”، مع “التضييق الممنهج على العمل النقابي، عبر منع عقد الاجتماعات، والضغط المباشر وغير المباشر على الأجراء للتخلي عن انتمائهم النقابي، في تناف صارخ مع الفصل 8 من الدستور والمادة 396 من مدونة الشغل”.
ناهيك عن “فرض شروط عمل مجحفة وتعديلات في توقيت العمل دون استشارة ممثلي الأجراء، مما يزيد من الضغط المهني والإجهاد البدني والنفسي للعاملات والعمال”، فضلا عن “استعمال كاميرات المراقبة لتتبع بعض الأجراء داخل فضاءات الراحة خصوصا المنتمين للنقابة، في خرق صارخ لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، حسب البيان.
واعتبر المكتب النقابي أن هذه الممارسات التي وصفها بالتعسفية تتنافى مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، ولا تليق بسمعة فندق يفترض فيه أن يكون نموذجا فى احترام القانون وكرامة العامل.
في السياق ذاته، استنكرت النقابة “كل الممارسات التعسفية والانتهاكات التي تطال حقوق الشغيلة”، قبل أن تعرب عن تضامنها الكامل واللامشروط مع جميع العمال والعاملات المتضررين، ودعمها المطلق لنضالاتهم المشروعة من أجل الكرامة والحقوق، مطالبة إدارة الفندق بالتوقف الفوري عن كل أشكال “التضييق والانتهاكات واحترام مقتضيات مدونة الشغل، والحريات النقابية كما يكفلها الدستور”.
كما دعت السلطات الوصية، وخاصة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومفتشية الشغل والإدارة المركزية لمجموعة مضاييف، للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الوضع الذي وصف بالشاذ، وفتح تحقيق شامل حول هذه التجاوزات الخطيرة، مع تأكيدها على أنها ستلجأ، عند الاقتضاء، إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون، بدءًا من حمل الشارات، وصولا إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية، بل وحتى الإضراب العام داخل المؤسسة إن استمرت الإدارة في نهجها “التعسفي”.
ودعت نقابة الـUGTM كافة العاملات والعمال بالفندق إلى رص الصفوف والانخراط الواعي والمسؤول في نقابتهم، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة، وصونا لكرامتهم واستقرارهم المهني.
“إننا نؤمن أن الحوار الاجتماعي البناء هو السبيل الأمثل لحل النزاعات وتجاوز الإكراهات، غير أن استمرار الإدارة في ممارساتها القمعية والمتعنتة سيقابل منا بالحزم والرد النقابي المناسب”، يخلص المصدر.
