وجه محمد خي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة فاس، اتهامات لاذعة لرئيس المجلس الجماعي، متهما إياه بالتورط في ممارسات وصفها بـ”غير المقبولة” تتعلق بتوظيف أعوان عرضيين لأغراض انتخابية وشخصية.
وقال محمد خي إن “الأعوان العرضيين الحقيقيين حُرموا من تعويضاتهم المستحقة، بينما يتم إغراق الجماعة بأعوان جدد بلغ عددهم مؤخرا أكثر من 370 شخصا، كلهم معروفون بانتمائهم أو ولائهم السياسي للرئيس، أو شاركوا معه في حملاته الانتخابية”. واعتبر خي هذا السلوك “استغلالا صريحا لمال الجماعة لتحقيق أغراض سياسية ضيقة”.
وضرب المتحدث نفسه، في تصريحات صحافية على هامش الندوة الصحفية التي نظمها فريق العدالة والتنمية بجماعة فاس، مثالا بشخص – قال إنه معروف بانحرافه – يعمل كعون عرضي، وسبق أن اعتمد عليه الرئيس في حملاته الانتخابية. وذكر أن هذا الشخص تورط في” كريساج” مهندس داخل الجماعة، وهو ما دفع بالمهندس إلى تقديم طلب إعفائه من مهامه.
كما أشار خي إلى حالة أخرى تتعلق بممون حفلات، استفاد هو الآخر من التوظيف بالجماعة كعون عرضي، فضلا عن حالة اكتشف فيها محمد خي أن أحد الأعوان العرضيين يعمل في شركة مملوكة لقيادي بحزب رئيس الجماعة، حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضاف القيادي عن حزب المصباح أن مثل هذه الممارسات “تسيء إلى صورة المنتخبين والسياسيين عموما، وتعزز من عزوف المواطنين عن العمل السياسي”، داعيا “كل الغيورين على المدينة إلى الوقوف في وجه هذه الانزلاقات الخطيرة”.
وفي سياق آخر، كشف خي عن “استفادة الجماعة من 500 تذكرة لحضور مهرجان الموسيقى الروحية دون علم أو مناقشة أعضاء المجلس بذلك”، معتبرا هذا السلوك تجاوزا للمساطر وخرقا لمبدأ الشفافية.
