أعربت نقابة المتصرفين التربويين عن استنكارها الشديد لما وصفته بسياسة الآذان الصماء التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، في ظل استمرار رفضها فتح حوار جاد ومسؤول بشأن الملف المطلبي لهذه الفئة. وعبرت النقابة عن استهجانها لما جاء في التصريح الإعلامي الأخير لوزير التربية الوطنية على القناة الثانية، معتبرة أن تصريحاته تتضمن مغالطات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتعكس فجوة عميقة بين الواقع الذي تعيشه المنظومة التربوية والمعلومات التي يتم رفعها، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين رأي عام خاطئ حول واقع التعليم في المغرب.
وفي سياق متصل، رفضت النقابة مشروع القرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، معتبرة إياه مجحفا ولا يعكس تطلعات المتصرفين التربويين. كما سجلت النقابة من خلال بلاغ لها، توصلنا بنسخة منه، ما وصفته بالارتجالية في تدبير مشروع “مؤسسات الريادة”، مشيرة إلى مجموعة من الاختلالات الميدانية، من بينها تأخر التوصل بالكراسات والروائز، واستمرار الخصاص في عدة مؤسسات، وافتقار المؤسسات المكلفة إلى وسائل الطبع والاستنساخ، وغياب “أركان القراءة” في العديد من المدارس، فضلا عن تأخر توزيع الشرائح الإلكترونية على الأساتذة، وطول الحصص الدراسية للتعلمات الأساس على حساب باقي المواد والأنشطة الموازية.
وأشارت النقابة إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات لم يتم تأهيلها بعد رغم تصنيفها ضمن مؤسسات الريادة، كما انتقدت غياب آلية قانونية واضحة لتنزيل الدعم المؤسساتي اللازم لنجاح هذا المشروع. وأعلنت النقابة استمرارها في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي، داعية كافة المتصرفين التربويين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي الموحد.
وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في حال حدوث أي ارتباك أو فشل قد يطال نهاية الموسم الدراسي الحالي أو انطلاقة الموسم المقبل، محذرة في الوقت ذاته من أي محاولة للمساس بالحريات النقابية أو التضييق على المناضلين، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل برد ميداني قوي وحازم.
