أكد محمد الهاشمي، وهو مستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة بني وليد، إقليم تاونات، أنه لأول مرة في تاريخ الجماعة، لم تنعقد دورة ماي 2025 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك عقب مقاطعتها من قبل نصف أعضاء المجلس احتجاجا على ما وصفوه بالعشوائية في التسيير، والتخبط، والانفراد في اتخاذ القرارات، إضافة إلى عدم احترام القانون التنظيمي 113/14، رغم تكرار التنبيه إلى ذلك خلال الدورات السابقة.
وأوضح من خلال تدوينة له أنه من بين مقاطعي الدورة، إلى جانب المعارضة اليسارية، أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس المنتمين إلى حزبي الاستقلال والأحرار، ما يعكس اتساع دائرة الغضب داخل المجلس.
وحسب مصادر من داخل المقاطعين لدورة ماي 2025، يضيف، فإن الهدف من هذا التحرك هو توجيه رسائل واضحة لمسيري المجلس، تنبههم إلى ضرورة تبني المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات واحترام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس. وأوضحت مصادر الهاشمي، أن دائرة القرار باتت محصورة في يد ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط، هم من يقررون في كل صغيرة وكبيرة، بعيدا حتى عن باقي الأغلبية.
أما إداريا، فيقول أن جماعة بني وليد تعيش حالة من التسيب والفوضى، في ظل عجز الرئيس عن تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين المخالفين، الذين يرفضون أداء المهام الموكولة إليهم أو يتغيبون عن العمل دون مبرر قانوني. كما يشهد المجلس تعطيل تنفيذ العديد من قراراته تحت ذرائع مختلفة.
وفي موضوع مرتبط، أفادت مصادر للمستشار نفسه بوجود تواطؤ بين مسؤولين جماعيين من جماعة بني وليد وآخرين من عمالة الإقليم لتعطيل مسطرة مباراة تعيين مدير مصالح الجماعة، لأسباب سياسية سيتم كشفها عندما تتوفر المعطيات الكاملة، على حد تعبير التدوينة.
“إلى ذلك يحتمل أن يعرف الصراع السياسي بين أطراف مجلس جماعة بني وليد أطوارا أكثر تصعيدا إذا لم تراجع الجهة التي تسير دواليب المجلس سياستها الاقصائية تجاه المعارضة وباقي مكونات المجلس ، و إذا لم تحتكم إلى القانون التنظيمي و النظام الداخلي للمجلس كمشترك وحيد يجمع كل مكونات المجلس”، يخلص المصدر.
