إحالة البرلمانية على “التأديب” بسبب “طوبيسات” فاس.. شباط تهاجم أخنوش ووزيرة “السيلفيات” والطالبي العلمي يحمل المسؤولية للبقالي

شهدت جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 27 يناير الجاري أجواء مشحونة، بعدما وجهت النائبة البرلمانية ريم شباط انتقادات لاذعة للحكومة. وركزت مداخلتها على قضايا حافلات النقل الحضري بمدينة فاس، السياحة الداخلية، البطالة، وغياب العدالة المجالية.
افتتحت ريم شباط مداخلتها بانتقاد وضعية النقل الحضري في فاس، موجهة خطابها لرئيس الحكومة قائلة: “واش الشياطة والخردة ديال الطوبيسات اللي صيفطتولنا لفاس غادي نستقبلو بها السياح؟”. وأضافت أن هذه الحافلات “كيمشيو بالفاخر ومعندهمش الفرانات بحالهم بحال الوعود الانتخابية للحكومة”، مؤكدة أن وسائل النقل الحالية لا تلبي تطلعات المواطنين ولا تليق بمدينة عريقة كفاس.
وطالبت شباط وزيرة السياحة بالاهتمام بالسياحة الثقافية والدينية في مدينة فاس، معتبرة أن المدينة العتيقة تحتاج إلى إدماج حقيقي للمرشدين غير النظاميين وإنصافهم. ووصفت الوزيرة بوزيرة “السيلفيات”.
كما تطرقت نجلة شباط إلى مشكلة البطالة التي تعاني منها جهة فاس مكناس، مشددة على ضرورة جذب استثمارات كبرى لتوفير فرص عمل للشباب.
وانتقدت أيضا غياب العدالة المجالية بين المدن الكبرى، مطالبة بدمج مدينة فاس في مشروع القطار فائق السرعة (TGV).
وتحدثت البرلمانية ريم شباط كذلك عن غلاء تذاكر القطارات والطائرات والبواخر، مشيرة إلى أن المواطنين والجالية المغربية بالخارج يعانون من ارتفاع الأسعار رغم دفعهم لضرائب مهمة. ودعت الحكومة إلى تحسين الخدمات وجعلها في متناول الجميع، مع ضمان توزيع متساو للمشاريع على المدن المختلفة بدلا من التركيز على المدن المعروفة فقط.
تصاعد التوتر داخل الجلسة بعدما قاطع رئيس مجلس النواب مداخلة ريم شباط، مشيرا إلى أن الوقت المخصص لها انتهى، ووصف استرسالها بالكلام بعد إيقاف الميكروفون بـ”الديكتاتورية”. كما أشار إلى أن شباط خرقت الفصلين 135 و141 من الدستور، مؤكدا أن النقل الحضري من اختصاص الجماعات الترابية وليس الحكومة، في إشارة إلى مسؤولية مجلس جماعة فاس، بقيادة “التجمعي” عبد السلام البقالي، عن الوضع الكارثي للنقل الحضري بالعصمة العلمية..
وفي رد على محاولتها التعقيب، طالب رئيس المجلس بعدم تحويل المجلس إلى مكان لـ”المعاطية”، مشددا على أن المؤسسة الدستورية لها ضوابط يجب احترامها. كما أشار إلى إحالة الواقعة على لجنة الأخلاقيات للنظر فيها.