“الديار” تحرك “المياه الراكدة” في فضيحة “الكازون”؟.. مستفيد يطلب رخصة للبناء و”العمران” تلجأ للقضاء

في جديد ملف فضيحة تجزئة “المغرب العربي” بوسط مدينة صفرو، علمت جريدة “الديار” أن أحد المستفيدين من إحدى بقع “الكازون” تقدم بطلب ترخيص من المصالح المختصة لبنائها، بعد أزيد من 10 سنوات تقريبا على اقتنائها من شركة “العمران”، وفق شروط دفتر تحملات.
ويأتي طلب رخصة البناء، بعد أن قرر مستشارون بجماعة صفرو، طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في التجزئة لتحديد المسؤوليات عن “البشاعة” التي خلفها “المشروع” في أهم شوارع المدينة، بخروجه عن الأهداف التنموية التي تم تسطيرها في ورقة المشروع قبل سنوات عديدة، بعد إماطة جريدة “الديار” اللثام عن تفاصيله.
من جهة ثانية، وفي تفاعل من “العمران”، بجهة فاس مكناس، مع مقالات جريدة “الديار” حول الموضوع، أكد مصدر من الشركة أنه تم اللجوء إلى القضاء من أجل فسخ العقود المبرمة مع المستفدين.
وأفاد المتحدث نفسه، اختار عدم الكشف عن هويته، بأن “العمران” تطالب بفسخ العقود مع المستفيدين من البقع بـ”الكازون”، لعدم التزام أصحابها ببنود دفتر التحملات وعقد البيع، مسجلا استثناء صاحب البقعة رقم 2 الذي شيد مشروعه في احترام تام للاتفاقيات معه.
وعن مصير المشروع في حالة فسخ العقود بقرار قضائي، لم يستبعد مصدرنا أن يتم الإعلان عن طلب اهتمام جديد بدفاتر تحملات جديدة من أجل إنجاز المشروع في أحسن الظروف، مسجلا أنه ستتم مراجعة الاثمنة، قبل أن يؤكد على أن المستفيدين الحاليين اقتنوا هذه البقع بأثمنة تراوحت، حسب البقع، ما بين 3787 درهما و6210 درهما للمتر المربع.
وأضاف بأن “العمران” ملتزمة بتشييد عمارتين لصالح جماعة صفرو، قبل التسليم النهائي للتجزئة.
وكانت جريدة “الديار” قد انفردت بنشر تفاصيل دفاتر التحملات الخاصة بـ”مشروع المغرب العربي” بالإضافة إلى تفاصيل اتفاقية الشراكة بين الجماعة و”العمران”، والتي تحصل بموجبها الشركة على 5% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ومن بين شروط الاتفاقية ان تقوم “العمران” ببناء قطعتين (رقم 1 و11) من “الكازون”. “ويتكون البناء بالقطعتين المذكورتين من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وتسليمها لفائدة الجماعة الحضرية لمدينة صفرو التي تعمل على تسجيلها بسجل الأملاك الجماعية كبنايات تابعة للملك البلدي الخاص طبقا للمسطرة القانونية المنظمة للملك العمومي”.
وعلى الرغم من كون الاتفاقية، التي تم توقيعها قبل أزيد من 15 عاما، تتحدث في فصلها الثاني عشر على أن مدة إنجاز المشروع لا يجب أن يتجاوز 18 شهرا، إلا أن الواقع على الأرض يخالف تماما دفاتر التحملات الخاصة بالمشروع، حيث، ولحدود الآن، لم تلتزم “العمران” بتشييد القطعتين (1 و11) الخاصتين بالجماعة.
كما تنص دفاتر التحملات الخاصة بالمشروع والموقعة من طرف شركة “العمران”، من جهة، و”المستفيدين”، من جهة ثانية، على: “يجب على المستفيد أن يتقدم بطلب رخصة البناء في أجل أقصاه شهرين بعد تسلمه للقطعة الأرضية من طرف الشركة، والشروع في البناء في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسلم رخصة البناء”. مع الإشارة إلى أن أغلب دفاتر التحملات هاته تم توقيع أغلبها سنة 2010.
وتوضح اللائحة أن “الكازون” يفترض أن يضم بنايات عبارة عن “مكاتب” و”فندق” و”مصحة” و”مؤسسة تعليمية”.