أنهت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس اليوم الخميس، الجدل حول انتخاب خديجة أوتلو رئيسة للمجلس الجماعي لسكورة مداز، بإقليم بولمان.
وكانت أوتلو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد انتخبت رئيسة لجماعة سكورة، بعد حكم المحكمة الإدارية بعزل زميلها في الحزب عدنان إحموتن، الرئيس السابق بعد دعوى من عبد الحق الحمداوي، العامل السابق لإقليم بولمان.
ورفضت هيئة الحكم في شعبة “الإلغاء والتعويض” طلب علي العدناني، بصفته مرشحا غير فائز بمنصب رئيس الجماعة برسم انتخابات 5 نونبر 2024 وبصفته و كيلا للائحة الحركة الشعبية بجماعة سكورة امداز، عزل الرئيسة الجديدة بسبب ما اعتبره ازدواحية في الانتماء السياسي.
ودافع المدعي بكون أوتلو كانت تنتمي لحزب الحركة والشعبية ولم تقدم استقالتها منه، لتترشح باسم حزب “الحمامة” في انتخابات 8 شتنبر 2021، قبل أن تحصل على رئاسة المجلس باسم الأخير.
كما دفع العدناني بكون الرئيسة الجديدة سبق أن ارتكبت خطأ جسيما بتوقيعها على محضر اجتماع لجنة، سبق أن أقيلت منها بمقرر جماعي، مباشرة بعد توقيف الرئيس السابق عن مزاولة مهامه.
وهي الدفوعات التي رفضتها المحكمة، لتستمر خديجة أوتلو رئيسة للمجلس ويحافظ حزب “التجمع” على رئاسة الجماعة في انتظار تحقيق التنمية التي ظلت تنتظرها الساكنة وهي تتابع “صراع النفوذ” بالمنطقة.
