غموض يلف تراجع نائبة العمدة عن قرار كتابي.. جماعة فاس تخلف الموعد مع المتضامنين مع فلسطين

بسبب تضارب القرارات، وجد الائتلاف المغربي لدعم فلسطين نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث توصل بالموافقة على نشاط كان يعتزم تنظيمه اليوم الأحد تضامنا مع فلسطين، قبل أن تتراجع الجهات السلطات المعنية عن الموافقة، وذلك بعدما عبأ للنشاط وأعلن عنه.
وذكر الائتلاف في بيان توضيحي استنكاري، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أنه “في إطار إحياء الذكرى الأولى لطوفان الأقصى المجيدة قرر الائتلاف المغربي لدعم فلسطين تنظيم مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني يوم 13 أكتوبر بقاعة الندوات بجماعة فاس. وتحقيقا لهذا الغرض اتخذ الائتلاف كل الإجراءات المعمول بها قانونا لحجز القاعة المذكورة، من وضع طلب حجز القاعة مصحوبا بوصل الإيداع القانوني النهائي وإشعار السلطات المعنية”.
وبعد أن حصل الائتلاف المغربي لدعم فلسطين على الموافقة كتابيا على طلبه يحمل طابع جماعة فاس موقعا بصيغة عن الرئيس وبتفويض منه من قبل النائبة التاسعة، يضيف البيان، قام بالإعلان وباشر التعبئة للنشاط، قبل أن يتفاجأ عشية تنظيم المهرجان بالتراجع عن الموافقة بمبررات وحجج وصفها بالواهية. مشيرا إلى أن التراجع عن الموافقة تم عبر مراحل.
وتابع الائتلاف أنه “في البداية اقترحت المسؤولة عن المصلحة المعنية عبر رسالة سمعية عبر الواتساب على النائبة الثانية لرئيس الائتلاف تأجيل المهرجان بزعم تزامنه مع نشاط آخر تنظمه الجماعة في قاعة الندوات بالجماعة في لتوقيت نفسه 10 صباحا من يوم الأحد 13 أكتوبر 2024. ثم بعدها أرسلت رسالة أخرى عبر الواتساب إلى رئيس الائتلاف جاء فيها: ” يؤسفنا أن لا نستجيب لطلبكم لأمرين أساسين أولهما أن القاعة محجوزة لنشاط سابق خاص بالجماعة، ثانيهما إننا لم نتوصل منكم بالملف القانوني كاملا بما في ذلك الوصل النهائي والذي طلب منكم من طرف المصلحة و هو شرط أساسي يطبق على جميع الجمعيات. مع الترحيب بكم في فرصة قادمة شرط موافاتنا بالملف القانوني كاملا. وشكرا على التفهم””.
وأوضح المصدر أن تلك الرسالة تم إرفاقها بصورة عن طلب حجز القاعة بالموافقة مع إضافة عبارات مكتوبة بقلم جاف أزرق بخط مغاير باهت عبارات لم تكن مضمنة في الجواب عن الطلب الذي كان يتضمن عبارة ” “بالموافقة” فقط. والعبارات المضافة هي :”عدم التوصل بالملف القانوني للجمعية يلغي الاستفادة من القاعة إلى حين التوصل بالملف القانوني للجمعية مع وصل الإيداع النهائي”. وذلك رغم أن الجماعة غير معنية بطلب الملف القانوني للجمعية، يبرز البيان، قبل أن يكشف أن صاحبة الاختصاص هي السلطة المحلية وعند التأسيس فقط.


كما أشار إلى أن رئيس الائتلاف سبق له أن أرفق طلب حجز القاعة بوصل الإيداع القانوني النهائي وهو ما “أنكرته المسؤولة عن المصلحة المعنية كذبا وزورا”، على حد تعبير البيان، الذي تابع بأن “الحال أن المنشور رقم 28-99-د بتاريخ 26 رجب 1420 (5 نونبر 1999) حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات والذي يعتبر الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات شريكا ضروريا ومفيدا للدولة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية ” ينص على ما يلي:…” وفي حالة الاجتماعات العمومية فإن المسؤولين عن القاعات العمومية، والذين يوافقون على وضعها رهن إشارة الجمعيات أو المنظمات أو المسؤولين الداعين إلى التجمع العمومي، لا يحق لهم مطالبة هذه الجمعيات أو التنظيمات أو المسؤولين -الذين قاموا بإجراءات التصريح- بالإدلاء برخصة من السلطات المحلية قبل الموافقة على وضعها رهن إشارتهم أو الموافقة على تمكينهم من استعمالها- وإن كان يحق لهم التأكد من كونهم قاموا بإجراءات التصريح المشار إليه أعلاه.”.
وواصل الائتلاف المغربي لدعم فلسطين أن “زعم مسؤولي جماعة فاس بأن القاعة محجوزة لنشاط سابق خاص بالجماعة غير صحيح. وإلا إذا كان الأمر صحيحا فلماذا تم قبول طلب الائتلاف علما بأن طلبات الحجز تسجل في سجل خاص تبعا لورودها ولا تتم الموافقة عليها إلا بعد التأكد من شغور القاعة في اليوم والتوقيت المحدد في طلبات الحجز”.
المصدر ذاته لفت إلى أن التراجع عن الموافقة أو سحبها يقتضي أن تبلغ كتابيا بشكل رسمي عبر الوسائل القانونية إلى رئيس الجمعية وبعنوان الجمعية وليس إلكترونيا عبر الواتساب، وفي وقت ملائم وليس عشية وليلة تنظيم النشاط.
وأردف الائتلاف المغربي لدعم فلسطين أنه إذ يستنكر جمع مسؤولي جماعة فاس بين “سوأتين ويا أسفاه: سوأة منع مهرجان تضامني مع فلسطين إلى جانب سوأة التطبيع مع الصهاينة هذا يجري في الوقت الذي يجمع فيه رجال المقاومة الفلسطينية الشرفاء بين الحسنيين: النصر أو الشهادة”. إذ يستنكر الائتلاف المغربي لدعم فلسطين كل ذلك فإنه يؤكد أنه في ظل استمرار المجازر التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة والذي امتد إلى لبنان وسوريا واليمن استمراره في دعم فلسطين شعبا وقضية بالغالي والنفيس ومختلف الأشكال الممكنة حتى تحرير فلسطين من أيادي الصهيونية المتوحشة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، حسب البيان.