“طوبيسات فاس”.. العمدة البقالي يفضح “سيتي باص” ويتجه إلى إلزامها دفع 170 مليارا

فضح عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، شركة “سيتي باص”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في تصريح صحفي عقب أشغال الدورة العادية لمجلس المدينة أمس الاثنين 7 أكتوبر.

وقال العمدة البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لوسائل الإعلام، إن المفوض له تسلم 102 حافلة من وزارة الداخلية، ابتداء من شهر أكتوبر من السنة الفارطة، مع إلزامه بالصيانة والحصول على شواهد “الفحص التقني”، وقد تم إبلاغه بمراسلات رسمية، موضحا أنه تم توقيف 49 حافلة عن العمل لأنها أصبحت غير صالحة بسبب الغياب التام للصيانة وتتبع الحالة الميكانيكية للحافلات.

وسجل المتحدث نفسه أن قبل 20 يوما تقريبا توصلت الشركة بدفعة جديدة من 22 حافلة في حالة جيدة، وفق تعبيره، قبل ان يتابع متسائلا: “واش غادي تم الصيانة ديالها على أحسن وجه؟”.

وعن الدعوات إلى فسخ العقدة مع “سيتي باص”، أشار العمدة إلى أن الجماعة قامت بالعديد من الإجراءات ضد الشركة، متحدثا عن عدد من الغرامات التي تم تسجيلها ضد المفوض له بلغت 170 مليار سنتيم، تم الحكم بتوقيفها مؤقتا من طرف المحكمة الإدارية، قبل أن يبرز أن مصالح الجماعة ستقوم بتحريك الملف واستئناف القرار.

وذكر البقالي، كذلك، بدخول ملف “طوبيسات فاس” مرحلة التحكيم، تحت إشراف وزارة الداخلية، التي قدمت 22 مليار سنتيم لتطوير اسطول الحافلات، في الوقت الذي تخلفت فيه الشركة عن استثمار 22 مليار الخاصة بها، حسب بنود “التحكيم”.

كما تطرق المصدر نفسه إلى عدم التزام “سيتي باص” بجلب 50 حافلة مستعملة في حالة جدية، وعند استفسارها عن السبب ردت بكونها تحتاج إلى إذن من رئيس الحكومة لجلب حافلات قديمة، بينما القانون المغربي يمنع استيراد سيارات أو حافلات تتجاوز 5 سنوات.

وخلص البقالي إلى أن مصالح الجماعة استنفذت جميع الوسائل والسبل من أجل حل معضلة النقل الحضري بالعاصمة العلمية مستعرضا المراحل والمراسلات واجتماعات اللجان، قبل أن يلمح إلى الوقت حان لتطبيق ما يمكن تطبيقه قانونيا.