“لم يُستوعب الدرس بعد”.. عنوان حمله بيان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، موضحة أن المسؤولين “أخلفوا مرة أخرى بالموعد مع احترام الأساتذة والمؤسسات والهياكل والقانون”، حيث “لم يستوعبوا الدرس السابق المتمثل في موقف الأساتذة الحازم في صون حرمة المؤسسات المنتخبة والهياكل البيداغوجية وفرض احترام صلاحياتها واختصاصاتها، فتأبى إلا محاولة القفز عليها مرة أخرى”، متسائلة عما إذا كان المسؤولون يقدرون” عواقب ما يقدمون عليه من خطوات”.
وعن تفاصيل الموضوع، أبرز البيان، توصلنا بنسخة منه، أن إدارة المؤسسة بادرت إلى” التحرك والمناورة خلسة، في العطلة الصيفية، في شهر غشت، فقامت بربط الاتصال ببعض الأساتذة منفردين، مسؤولين سابقين عن مسالك إجازات مهنية لم يعد لها وجود، حسب ما أخبرتهم به في رسالة نصية عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي، لتطلب منهم اقتراحات لمسالك إجازة وفق هندسة بيداغوجية جديدة للأسدوسين الخامس والسادس، متجاوزة الشعب والهياكل المنتخبة وخارقة القانون والأعراف الجامعية”.
المكتب المحلي للنقابة شجب هذا الفعل الذي وصفه بالشنيع، مؤكدا أن الأساتذة لن ينجروا إلى مثل هذه الممارسات، داعيا كل من “انطلت عليه بحسن نية أو بجهل بالمساطر أو بالكذب المغلف أن يحجم فورا عن ذلك”. “وليتحمل بعد ذلك كل مسؤوليته”، يتابع المصدر.
المصدر نفسه أعرب عن رفضه القاطع لمنطق التعليمات الشفهية الذي تنهجه السلطة الوصية مركزيا وجهويا عوض الالتزام بالقانون، من خلال شبكة واضحة كيفية اشتغالها، حسب البيان، الأخير الذي دعت النقابة من خلاله الوزارة إلى فتح ورش نقاش وطني جاد ومسؤول بتمثيلية حقيقية لمناقشة وضعية المدارس العليا للتكنولوجيا.
المكتب عبر عن رفضه أيضا “أسلوب المباغتة والآجال الضيقة والاشتغال في الوقت الميت بل في أوقات العطل، وهو أسلوب مقيت سقيم سئيم وممنهج يتكرر كل سنة رغم التنبيه المتكرر سواء في مناقشة الميزانية أو المناصب المالية أو في المسالك أو غيرها.. وذلك في كل مستويات التسيير الإداري مركزيا وجهويا ومحليا”، رافضا أيضا” القفز على المؤسسات المنتخبة أو التحايل على دورها الأساسي والحيوي”، على حد تعبير البيان.
واستنكر أيضا” الارتجالية التي تعتمدها إدارة المؤسسة في عملية تقديم اقتراحات لإحداث مسالك جديدة في غياب الأساتذة”.
نقابة التعليم العالي حملت من خلال بيانها رئاسة الجامعة والوزارة الوصية المسؤولية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الهياكل المنتخبة، ومنع أي تحايل أو محاولات لتفريغها من دورها الحقيقي، خاصة فيما يتعلق بورش إحداث وتجديد المسالك.
وفي ختام بيانها، طالب المكتب المحلي للنقابة المكتب الجهوي والوطني بتحمل مسؤوليتهما وذلك بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع الحالي.
