إضافة إلى استهلاكه مياه الري.. “مهندسون” يكشفون “أعطاب” المخطط الأخضر ومسؤوليته عن ارتفاع أسعار اللحوم

لم تتردد هيئة المهندسين الاستقلاليين في الكشف عن “أعطاب” المخطط الأخضر ومسؤوليته في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، من لحوم حمراء وخضر وفواكه.

وقالت رابطة المهندسين الاستقلاليين إن تحقيق السيادة الغذائية بالمغرب وخاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، الذي يمر بأزمة غير مسبوقة، يدعو لاتخاذ إجراءات استعجالية وفورية للتخفيف من الزيادات في أسعار اللحوم الحمراء وضمان أثمنة مستقرة ومعقولة تكون في متناول المستهلك،

ودعت الهيئة، في دراسة نقلها موقع “نيشان”، لقواعد متينة للحد من الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الاستهلاك المحلي، مؤكدة أن البرامج السابقة لتنمية ثرواتنا الحيوانية وسلاسلها الإنتاجية التي جاء بها المخطط الأخضر أظهرت محدوديتها في ضمان الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء، وبالتالي العجز عن تلبية احتياجات المستهلك من جهة وتحسين مستوى المعيشة بالعالم القروي وإحداث طبقة متوسطة من مربي الماشية.

وحسب المصدر نفسه “لم يتم التعامل الجيد والفعال لتدبير هده المرحلة والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم الحمراء، وعرفت كذلك توقعات غير دقيقة لانخفاض الأسعار حيث تم تسجيل ضعف في التواصل الكافي خلال فترات هذه الأزمة مما لم يساعد على بعث الطمأنينة لدى المواطن. كما كان للإجراءات التحضيرية لعيد الأضحى تأثير سلبي كذلك على سوق اللحوم الحمراء”.

ورصدت الهيئة ارتفاع تكلفة أعلاف الماشية حيث تمثل نسب ما بين 60٪ إلى 70٪ من تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء في المغرب. مع العلم أن جزءا كبيرا من هذه الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، كما أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لها ارتباط وثيق بتقلبات السوق الدولية، ما يؤثر بشكل مباشر على سعر اللحوم الحمراء في السوق الوطنية. كما وقفت عند هيمنة كثرة الوسطاء في أنظمة التسويق حيث يستفيدون من نسب كبيرة من القيمة المضافة للإنتاج الحيواني؛

وقالت الهيئة أن “كل هذه الإكراهات لم تساعد على النهوض وإقلاع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وضمان تزويد السوق الوطنية رغم استيراد الأبقار والأغنام. ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، حيث وصل ثمن الجملة في الأيام الأخيرة إلى مستويات تراوحت ما بين 85 و100 درهم للكيلوغرام الواحد من لحوم الأبقار وما بين 90 إلى 120 درهم للكيلوغرام الواحد من لحوم الأغنام، وقد ساهم هذا الارتفاع في انتشار الشعور بانعدام الأمن الغذائي”.

وحسب الرابطة فإن هذا المخطط تعرض لإنتقادات واسعة النطاق بسبب توجهه نحو تنمية الانتاج الموجه للتصدير وكونه مستهلك رئيسي لمياه الري، دون مراعاة القيود والتحديات الوطنية من حيث ندرة الموارد المائية، والتي تزداد تفاقما مع مرور السنوات.

كما أن هناك إجماع على أن مخطط المغرب الأخضر لم يولي الأهمية المنتظرة لفائدة صغار الفلاحين مقارنة مع الفلاحين الكبار الذين لهم أهداف استثمارية، مما ساهم في تقليص كمية المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الداخلي الدي كان يزود من قبل خاصة بمنتجات الفلاح الصغير.

وقالت أن مخطط المغرب الأخضر قام بتنظيم المنتجين ببروز فدراليات وجمعيات مهنية جديدة ذات قدرة تفاوضية كبيرة. وفي إطار الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر تم التوقيع في ماي2023 على عقود برامج جديدة لنفس السلاسل ومع نفس التنظيمات المهنية التي سبق وأن استفادة من دعم الدولة في إطار المخطط السابق ما يلزم إعادة تأهيل وتنظيم هده الهيئات.

وشددت على ضرورة إعادة التفكير في منهجية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذ مخطط المغرب الأخضر. ودعم برامج التحسيس الموجه للمستهلك حول أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، بما في ذلك بدائل البروتينات الحيوانية؛ والعمل على إنشاء مؤسسة وطنية عليا أكثر فعالية، ومسؤولة عن رسم السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها في مجال السيادة الغذائية الوطنية.