لـ”الإضرار” بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة؟.. “خطر العزل” يتهدد هؤلاء المستشارين بجماعة مكناس
“صيف ساخن” ينتظر مستشاري المجلس الجماعي لمدينة مكناس، بعد تلقي 3 مستشارين لاستفسارات من طرف عبد الغني الصبار، عامل عمال مكناس، بسبب ارتكابهم أفعالا منافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
واستفسر العامل المستشارة مينة الحسيني، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفق ما توصلت به جريدة “الديار”، حول دواعي قيامها بالتدخل في تدبير مصالح الجماعة، من خلال اعتراضها على اشغال الصيانة بمحيط منتزه الرياض، التي قامت بمباشرتها مصالح جماعة مكناس.
من جهته، استفسر الصبار المستشار عدنان أبو العلاء، نائب كاتب مجلس جماعة مكناس عن حزب الإنصاف، عن توجيه اتهامات بالتزوير، في محرر رسمي متعلق بتسجيل الحضور، إلى عباس الومغاري، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مكناس خلال ترأسه، بالنيابة، اشغال الدورة العادية ليوم الخميس 16 ماي 2024. وهي الاتهامات الموجهة، كذلك، إلى الطاقم الإداري المشرف على الدورة، وفق نص الاستفسار، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه.
آخر الاستفسارات كانت من نصيب خالد مني، العضو بمجلس جماعة مكناس، وذلك بسبب اتصاله بموظف مكلف بإحدى مستودعات الجماعة، طلبا لتشغيل بعض الأعوان في إطار العمال العرضيين.
كما طالب العامل بتفسير لقيام المستشار، عن حزب الوسط الاجتماعي، بالتردد باستمرار على بعض اقسام الجماعة، خصوصا مصلحة الشؤون الاقتصادية بقسم حفظ الصحة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية قصد التدخل في معالجة ملفات الرخص التجارية. ومحاولة الضغط والتأثير على الموظفين الموكولة لهم تلك المهام، علما أن خالد مني لا يتوفر على تفويض رئيس المجلس في هذا المجال.
وطالب العامل من المستشارين أعلاه، تقديم توضيحات حول الأفعال المرتكبة من طرفهم في أجل أقصاه 10 أيام، إعمالا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
وكان العامل، في نفس الإطار، قد وجه استفسارا لرئيس جماعة بوفكران لتوضيح بعض “الاختلالات” في تدبير الجماعة (أنظر الرابط اسفله).