“فضيحة” بغرفة الطاهري.. أجور هزيلة و”قطع رزق” مستخدمة بسبب 400 درهم في زمن كورونا

تعيش غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس على وقع “فضيحة” بعد “طرد” موظفة استقبال لرفضها التنازل عن 400 درهم من راتبها في زمن كورونا.

- إعلان -

وفي تفاصيل القضية، كشف مصدر مطلع، من داخل الغرفة الجهوية التي يرأسها التجمعي بدر الطاهري، أن موظفة الاستقبال التحقت للعمل بأحد فروع الغرفة قبل أزيد من 3 سنوات مع شركة خاصة يربطها عقد مع الغرفة الجهوية، مشيرا إلى أن الشابة كانت تتقاضى أجرا هزيلا يقدر بمبلغ 1500 درهما، أقل من الحد الأدنى للأجور، في خرق سافر للقانون وفي صمت “مريب” لمسؤولي الغرفة.

وتابع المصدر نفسه أن بداية 2020 عرفت لجوء “غرفة الطاهري” لسند طلب مُنح لشركة من مكناس، مدينة رئيس الغرفة، بعد انتهاء عقد الشركة الأولى مع نهاية 2019، حيث منحت لموظفة الاستقبال مبلغ 2000 درهما بالأشهر الأولى من 2020 قبل أن تفوز شركة ثالثة بصفقة الحراسة في 11 من شهر ماي المنصرم.

“مع بداية ظهور كورونا، يقول مصدرنا، طالب مستشار بأحد فروع الغرفة موظفة الاستقبال بمبلغ 400 درهم من راتبها بدعوى “التضامن” مع عاملة نظافة، وهو ما قبلته أول مرة، قبل أن تمتنع عن تقديم المبلغ المذكور بعد ذلك، لتضررها هي الأخرى من “جائحة” كورونا ولعلمها أن المنظفة تتوصل بمبلغ 1800 من الشركة التي تشتغل لديها، يضيف المصدر ذاته.

مصدر الجريدة أضاف، في السياق ذاته، أن المستشار المذكور طالب موظفة الاستقبال في مكالمة، نتوفر على نسخة منها، بإعداد وثائقها الخاصة لتسليمها للشركة الثالثة، التي بدأت عملها مع الغرفة في شهر ماي، قبل أن يذكرها بضرورة التعريج على البنك لسحب مبلغ “التضامن” مع المنظفة، قبل أن يضيف محدثنا أنها اعتذرت بأدب، مخبرة المستشار المذكور أنها تعاني، هي الأخرى، من الأزمة وليس باستطاعتها المساعدة.

وقال المصدر ذاته” مباشرة بعد هذا الحادث تلقت السيدة اتصالا من الشركة المشغلة تخبرها بتوقف التعامل معها لكون الغرفة لم تعد في حاجة إلى خدمات موظفي الاستقبال في فروعها بالجهة”.

“أكثر من هذا، يسترسل محدثنا، تم ترويج إشاعة مفادها أن الغرفة لم تعد قادرة على تأدية بعض المستحقات لأنها ساهمت ب500 مليون في صندوق تدبير “جائحة” كورونا”.

واستنكر مصدرنا “قطع رزق” الشابة محملا بدر الطاهري مسؤولية ذلك لكون الغرفة تعرف ما وصفه بسوء تسيير، موضحا أن الرئيس، والنائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الأحرار بمكناس وعضو المكتب السياسي للحزب، لا يعرف ما يجري ويدور بالمقر المركزي للغرفة، فبالأحرى في الفروع الإقليمية، مشددا على أنه على يقين تام بأن الرئيس لا يعلم شيئا عن قضية “الضحية”، قبل أن يتساءل عن دور هذه الفروع التي لا “تغني ولا تسمن من جوع”، فقط تبدد ميزانية مهمة من المال العام، يضيف المتحدث نفسه.

إلى ذلك، تحدثت “الديار” إلى مسؤول بالشركة التي استغنت عن خدمات موظفة الاستقبال، والذي أكد رواية مصدر الجريدة، حيث صرح بأنه تلقى طلبا من “غرفة الطاهري” بعدم الحاجة إلى المعنية بالأمر، قبل أن يبرز أن شركته طلبت من “الضحية” إعداد ملفها الكامل لتسجيلها في الضمان الاجتماعي مع انطلاق عملها مع الغرفة في 11 من ماي الماضي، وأنها أدت للمستخدمة مستحقاتها كاملة عن الأيام التي اشتغلتها باسم الشركة في احترام للحد الأدنى للأجور قبل أن يأتي طلب الاستغناء عنها.

هذا ورفضت “ضحية الطرد” التعليق على الموضوع، مكتفية بالتأكيد، لجريدة “الديار”، أن الموضوع بالنسبة لها منته، قائلة: “أنا ما بغا صداع”.

من جهته أكد بدر الطاهري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس أن ما يتم ترويجه حول هذا الموضوع عار من الصحة، موضحا أن السيدة ليست موظفة تابعة للغرفة بل تشتغل مع شركة مكلفة بالحراسة والاستقبال وأنه لا توجد أية علاقة مهنية للغرفة معها بل مع الشركة التي تكلفت بالصفقة.

وأفاد رئيس الغرفة في رده، بعد أن طلب مهلة للاستفسار: “الشركة التي كانت تشتغل معها انتهى العقد معها وجاءت شركة أخرى قررت الاستغناء عن خدماتها وهي من اتصلت بها وأخبرتها بذلك زيادة على أنها اشتغلت مدة أزيد من سنتين لفائدة الشركة المنتهية العقد ولم يسبق لها أن صرحت بتعرضها لأي نوع من المضايقات، بل كانت تستفيد من العطل والرخص كلما طلبت ذلك رغم عدم تعويضها من طرف الشركة بل تم إعفاءها من الحضور إلى مقر العمل خلال مدة الحجر الصحي رغم أن الشركة المعنية وفرت كل شروط السلامة لمستخدميها ودلك في إطار الحفاظ على سلامتها”.