البراءة للمتابعين في ملف “اختلاس” 45 مليار بفاس.. سؤال “شكون سرق الفلوس؟” يغزو مواقع التواصل والغلوسي يطالب بالتحقيق مع “الحيتان الكبيرة” في التعليم

في تعليق على الحكم ببراءة المتابعين في ملف اختلاس أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم في الجهة، قال محمد الغلوسي إنه لم يطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في هذه القضية على خلفية ما عرف بتبديد اموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم حتى يتمكن من إبداء الرأي بموضوعية بخصوص حيثياته وما انتهى اليه.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام السابق، في تدوينة: “لكن دعونا نضع الأمور في سياقها. وسياقها يقول ان هذا البرنامج خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 45 مليار درهم تقريبا ولم يظهر أثرها على التعليم وبقينا نحتل مراتب متأخرة دوليا.

وأوضح الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق لها ان تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة والذي احالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حيث تم الاستماع إليه بصفته رئيسا للجمعية..

وشدد على أن المبلغ امتدّت إليه أياد كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ، مشيرا إلى تسرب مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبارا بالوزارة الوصية.

وأبرز الغلوسي في التدوينة نفسها أنه ولكون العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء فإنه تمت متابعة بعض المسؤولين الإقليميين (بعض مدراء الأكاديميات وما كان يسمى حينها بنواب وزير التربية الوطنية، وموظفين صغار، ومقاولين). “وتمت متابعة هؤلاء وتركت الحيتان الكبرى خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار”، يورد المصدر نفسه.

وطالب الغلوسي كل الجهات المسؤولة بتعميق البحث في هذه القضية والاستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف، “وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف الذي فاح فسادا واستطاع البعض أن يجمع بسبب ذلك ثروة هائلة”، وفق تعبيره.

هذا وخلف منطوق الحكم الابتدائي في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، جدلا كبيرا بين المتتبعين لأطوار المحاكمة، التي دامت سنة تقريبا، إذ انتشر سؤال “وشكون سرق الفلوس؟” و”فين مشات 45 مليار درهم؟” و”أين تبخرت ملايير البرنامج الاستعجالي؟”، على خلفية تبرئة 20 متابعا في القضية المعروضة على غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا، ونواب للتعليم ببعض أقاليم الجهة ورؤساء مصالح وموظفون ومقاولون، حيث أكد أغلب المتفاعلين مع الحكم على ضرورة متابعة البحث عن المتورطين الحقيقيين في تبديد المال العام واختلاسه والعمل على محاسبتهم، وذلك في انتظار أحكام غرف جرائم الأموال بالدار البيضاء، ومراكش، والرباط.