صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار بعد مدة وجيزة على صدور قرار تجريد البرلماني الاتحادي البوصيري من مقعده النيابي، لكن مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية في دائرة فاس الجنوبية، عكس ما كان يتوقعه الاتحاديون من أن المقعد سيؤول إلى المترشح الثاني في لائحة “الوردة” بهذه الدائرة.
وجاء قرار عزل الفايق والذي يوجد في حالة اعتقال بسبب إدانته بثماني سنوات في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب، بعد اطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
و تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن. واعتبرت المحكمة بأنه تبعا لثبوت حالة الغياب، فإنه يتعين تجريده من عضويته بمجلس النواب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وتعليقا على هذا القرار، قالت مصادر مطلعة إن المقعد البرلماني سيؤول مباشرة للعمدة التجمعي عبد السلام البقالي، وصيف رشيد الفايق في لائحة الترشيح للبرلمان، مسجلة، في نفس الوقت، حالة التنافي بين المقعد البرلماني وبين عمودية مدينة فاس.
“العمدة في هذه الحالة مطالب بالاختيار بين تقديم الاستقالة، سواء من البرلمان أو من رئاسة مجلس جماعة العاصمة العلمية”، تشرح مصادر جريدة “الديار”.
