حذف المحكمة التجارية بمكناس يرخي بظلاله على افتتاح السنة القضائية بفاس.. مسؤول قضائي ينتقد ارتجالية قرار الوزير وهبي

أرخى قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بحذف المحكمة التجارية بمكناس، بظلاله على افتتاح السنة القضائية الجديدة بالمحكمة التجارية بفاس، حيث ووجه القرار بانتقادات بسبب الارتباك الذي ارتبط به، وما خلفه من تداعيات مقلقة على الأداء القضائي، وعلى جسم الموظفين والقضاة.

عبد العزيز تريد، رئيس محكمة الاستئناف التجارية بفاس، اعتبر بأن حذف محكمة مكناس، خلف ارتباكا، موردا بأنه اتخذ بدون سابق علم.

وأكد تريد، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش افتتاح السنة القضائية أن عملية النقل إلى فاس لم تواكبها الوزراة لا بالبناية ولا بالموظفين، مشيرا إلى ان بعض القضاة التحقوا بالمحكمة الابتدائية بفاس.

واشتكى العديد من الموظفين، ومنهم موظفي كتابة الضبط والقضاة، والمهن القضائية المجاورة، من مخلفات هذا القرار على استقرارهم المهني والاجتماعي.

ولم تواكب وزارة العدل هذا القرار بالإجراءات الضرورية، مع ما يعنيه ذلك من تراكم الملفات، والحاجة إلى الموارد البشرية الضرورية التي من شأنها أن تمكن من التفاعل مع الإجراءات القضائية الجديدة، ومنها البث في الآجال القانونية.

وافتتحت المحكمة التجارية بفاس السنة القضائية 2024 ، وقال رئيس المحكمة، إن هذه المناسبة تشكل محطة للوقوف على ما تم إنجازه، وتقييم الأداء، واستعراض الصعوبات، ورسم برامج للمستقبل. وأضاف بأنه تم تسجيل إنجازات مهمة في السنة الماضية، حيث بلغت نسبة المنجز 121 في المائة، وهو رقم غير مسبوق.

وأصبحت المحاكم، وفقا للقوانين الجديدة، مطالبة بأن تبث في الملفات في آجال معقولة، لا تتعدى أربعة اشهر في الملفات العادية، وفي القضايا الاستعجالية لا تتجاوز 60 يوما، لكن قرار الوزير وهبي من شأنه أن يربك أداء المحكمة.