أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو، اليوم الخميس، 18 يناير الجاري، الموظفة المعتقلة على خلفية “سرقة” كراسي قاعة الندوات والاجتماعات التابعة لجماعة ذات المدينة بشهرين حبسا نافذا، و500 درهم غرامة مالية. وقضت المحكمة أيضا بأداء الموظفة لمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض للطرف المدني.
ووفق مصادر جريدة “الديار” فقد تم الحكم على مسؤول سابق على المستودع البلدي، المتابع في الملف نفسه في حالة سراح، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و5000 درهم غرامة مالية.
ويعود تفجر القضية إلى إقدام رئاسة المجلس الجماعي للمدينة على المطالبة بفتح تحقيق في قضية اختفاء كراسي هذه القاعة بعد ظهورها في إعلان، على موقع “فايسبوك”، عن بيع محل تجاري وسط المدينة. وكشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، على العثور على هذه الكراسي في قاعة حلاقة. وتم الاستماع إلى الموظفة الجماعية، وعدد من الأطراف، ومنها مسؤول سابق عن المستودع، وذلك إلى جانب حارسي أمن خاص وعمال تم الاستماع إليهم كشهود.
