طالبت بإطلاق سراح عز الدين باسيدي.. “AMDH” مستاءة من العشوائية والتدبير الفاشل للشأن العام بتازة وتدعم نضالات الأساتذة
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، عن استيائها من التدبير الفاشل للشأن العام بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الساكنة.
وجددت الجمعية الحقوقية، في بيان الجمع الاستثنائي للفرع، مطالبتها الحكومة إلى سن سياسات عمومية عادلة تستجيب لمتطلبات الساكنة بالإقليم وتخرجه من الإقصاء والتهميش مع تفعيل المحاسبة الإدارية والقانونية ضد المسؤولين عن هذا العبث والفساد الإداري والمالي المستشري في بعض القطاعات الحيوية، وسن برامج اقتصادية واجتماعية في الإقليم في مجالات الصحة والتعليم والسكن والرياضة والثقافة والفلاحة والصناعة… ومن أجل الشغل وتشغيل شباب الإقليم المعطل.
وسجل المصدر ذاته استمرار العشوائية في تسيير الشأن العام بجماعة تازة، وعدم توفر المجلس الجماعي على برنامج سياسي حقيقي بديل بحمولة تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية يجيب على حاجيات ومتطلبات الساكنة.
” كما أن المجلس، تورد الجمعية، لم يستطيع بعد مرور سنتين على تنصيبه من توفير الخدمات الأساسية من نظافة وتقوية الإنارة بمختلف شوارع وأحياء المدينة وإصلاح جدي للبنية التحتية الطرقية، بدل نهج سياسة الترقيع وعدم العمل على جلب استثمارات تنعش عجلة الاقتصاد المحلي وتحد من نسبة البطالة المتنامية في صفوف الشباب، وعدم تشغيل العديد من المرافق المنتهية أشغالها (المحطة الطرقية، سوق السمك، السوق الأسبوعي…)”.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية الحقوقية السلطات الإقليمية والمنتخبة إلى إيجاد مقاربة تشاركية مع الباعة المتجولين من أجل إيجاد بديل يحفظ كرامتهم، وذلك من أجل تحرير الملك العام في أغلب شوارع وأزقة مدينة تازة. كما دعت الجهات المسؤولة، التنفيذية والقضائية، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق مدبري الشأن المحلي ومتابعتهم قانونيا فيما يتعلق بتبديد المال العام.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في البيان نفسه، إلى استفحال الانتهاكات التي تطال حقوق العمال، وتردي أوضاعهم المهنية في غياب الشروط اللازمة والآمنة التي يشتغل فيها العديد من العمال والعاملات، حيث طالبت السلطات بالتدخل لحماية الحريات النقابية وتطبيق قوانين الشغل، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور بالقطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية، وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss واحترام عدد ساعات العمل القانونية، وتوفير شروط الصحة والسلامة بالمقاولات.
وفي الميدان الصحي، أكد البيان تدهور الخدمات الصحية وتراجع الوصول للعلاج بالنسبة للمواطنين والمواطنات وإفلاس المنظومة الصحية وفشلها في تأمين الحماية الواجبة للمواطنين والمواطنات، مطالبا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التدخل من أجل تحسين الخدمات الطبية بكل من المستشفى الإقليمي ابن باجة والمراكز الصحية الحضرية والقروية عبر توفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية وتوفير التقنيين وكل الوسائل الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية، وتأهيل الوحدة الصحية للأمراض العقلية والنفسية وإعادة تشغيل وتأهيل المستشفى ابن رشد بتازة العليا لتخفيف الضغط المتنامي عن المستشفى الإقليمي.
وأضاف المصدر أن فرع الجمعية يتابع عن كثب ما بات يعرف بملف شبكة الاتجار في المعدات الطبية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة والتي يتابع فيها في حالة اعتقال 12 شخصا، يوجد ضمنهم مدير المستشفى الإقليمي إلى جانب موظفين آخرين من نفس المؤسسة وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، والذين انطلقت جلسات محاكمتهم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مثمنا موقف الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانتصابه طرفا مدنيا في هذه القضية.
كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة عن تضامنها مع نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مجددة إدانتها للمخططات والإجراءات التصفوية التي استهدفت المدرسة العمومية وأجهزت على كل مقوماتها التربوية والثقافية والتكوينية ويعلن تضامنه مع احتجاجات آباء وأمهات التلاميذ في مواجهة تعنت الحكومة ووزارتها في التعليم وعدم استجابتهما لمطالب الشغيلة التعليمية كمدخل وحيد لعودة الحياة الطبيعية للمؤسسات التعليمية.
وعبر المصدر نفسه عن دعمه ومساندته لنضالات الحركة الطلابية بالكلية متعددة التخصصات بتازة من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة؛ ومن بينها إعادة فتح مرافق الكلية والحي الجامعي والمطعم الجامعي، وطالب بتأهيل الكلية والارتقاء بها إلى مرتبة جامعة مستقلة تشمل كل الشعب والتخصصات (كليات العلوم والآداب والحقوق والعلوم الاقتصادية والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية…)، وبتعميم المنح الجامعية على جميع أبناء وبنات الإقليم.
ولم يفت فرع تازة تجديد تضامنه مع المعتقل السياسي عزالدين اباسيدي، عضو الجمعية فرع صفرو، مدينا اعتقاله والحكم الصادر في حقه ابتدائيا، قبل أن يطالب بإطلاق سراحه وإسقاط التهم الموجهة له في المرحلة الاستئنافية.
