هل هي بداية سقوط “أرواق” البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي، الذي ظل لما يقرب من 26 سنة رئيسا لجماعة مولاي يعقوب، قبل أن يسقطه “حراك انتخابي”، ليواصل “السقوط” إلى أن حل ضيفا على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، وهو يواجه ملفات ثقيلة تتعلق بعضها يتعلق بالتزوير، والبعض الآخر يتعلق باختلالات في تدبير شؤون الجماعة في نسخة، ربما، “طبق الأصل” لملف البرلماني التجمعي رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة ولاد الطيب؟
موقع “كود” الذي أورد الخبر أشار إلى أن العايدي، تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم فساد عرفتها جماعة مولاي يعقوب خلال فترة توليه رئاستها.
وكانت النيابة العامة المختصة قد استنطقت بتاريخ 16 نونبر الماضي محمد العايدي، إلى جانب 10 مشتبه فيهم آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير.
المصدر نفسه ذكر أن من المعنيين بهذا الملف 3 موظفين بجماعة مولاي يعقوب، حوالي 6 مهندسين. وقررت النيابة العامة إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية من أجل تعميق البحث معهم، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب والارتشاء.
البرلماني العايدي، للإشارة، سبق لوزارة الداخلية أن أوقفته لمدة شهر من رئاسة الجماعة، قبل أن يعود لاسئتناف مهامه، وذلك بناء على تقرير للمفتشية العامة للوزارة، وهو تقرير قدم آنذاك على أنه “قاتم”، ورصد مخالفات كثيرة اتهم الرئيس السابق بارتكابها، ومنها مخالفات تتعلق باحتلال ملك عمومي لتوسيع مشاريع سياحية في ملكيته في المنتجع ذاته.
