“ثقوب” في الوثائق وارتفاع في الديون وغموض في المداخيل.. الداخلية تسقط ميزانية عمدة فاس للسنة الثانية على التوالي

نفس سيناريو ميزانية 2023 يتكرر في مشروع ميزانية 2024 لجماعة فاس. فقد أسقطت مصالح وزارة الداخلية مشروع العمدة التجمعي وأغلبيته في التحالف الرباعي، ودعتهم إلى “مراجعة الوثائق” جيدا، لتجاوز ثقوب المشروع الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح ولاية جهة فاس ـ مكناس، اعتبرت أن التوازن المالي للجماعة لم يؤسس على توقعات ذات مصداقية للمداخيل والنفقات. ولاحظت، في هذا الصدد، أن الجماعة بالغت في توقعات تخص مداخيل الضرائب، ومنها الضريبة على الأراض العارية، والضريبة المهنية، وضريبة المصالح الجماعية.
ليس هذا فحسب، فالجماعة لم تضمن المشروع بأي وثائق تعزيز، ومنها وثائق تخص المداخيل، وأخرى تخص النفقات، والالتزامات.
واللافت أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار ديون الجماعة، وهي في جزء مهم لشركات متعاقدة، ومنها شركة التدبير المفوض للنظافة وشركة النقل الحضري، والوكالة المستقلة للماء والكهرباء والتطهير.
وقالت المصادر إن المجلس الحالي لم يستفد من دروس السقوط المدوي للميزانية، السنة الماضية، ومن انتقادات فعاليات في المعارضة سبق لها أن أثارت انتباه المجلس إلى عدد من الأعطاب.
ومن شأن سقوط الميزانية، والذي ينضاف إلى ضجة المتابعات القضائية ذات الصلة بالفساد المالي، أن يؤثر على البرامج ذات الصلة بالتنمية المحلية، ومنها مشاريع تهم التهيئة، حيث ستواصل البنيات الأساسية “انهيارها” المريع، وقد يطال ذلك الخدمات المرتبطة بالشركات المتعاقدة، ومنها النظافة والإنارة العمومية والنقل الحضري.