من يستفيد من فوضى “سويقة المقاسم” في غياب “الجدية”؟.. معاناة ساكنة صفرو مع احتلال الملك العمومي مستمرة
ممارسات وصفت باللاأخلاقية واللامشروعة والمخالفة للقانون تلك التي أفاضت كأس غضب ساكنة حي لمقاسم وحي الرميلة بصفرو، حيث “تمادى الباعة بسوق الخضر في طغيانهم، محولين أبواب منازل السكان إلى أسواق للجملة”، مما دفع الساكنة إلى سلك مختلف الطرق القانونية من أجل رفع الضرر، دون جدوى، حسب تعبير أحد المتضررين الذي تواصل مع جريدة “الديار” وزودها بوثائق تتعلق بهذا الشأن.
وفي هذا السياق قال أحد المتضررين: “سنوات ونحن نراسل مختلف المؤسسات والإدارات، المفروض أنها معنية بحل مشاكل المواطنين وفرض احترام القانون دون جدوى، حتى صرنا نشك في كون بعض المسؤولين يرفضون التدخل فقط عنادا وضدا فينا”.
وزاد المتحدث نفسه أنه بالإضافة إلى المراسلات والكتابات فإنه شخصيا تجول على مختلف المصالح ورجال السلطة، باختلاف رتبهم ومرتباتهم، ليواجه في كل مرة بالتسويف، مستنكرا لجوء البعض منهم إلى “تمثيل” الجدية في التعامل مع شكاياته، تارة عبر تقديم وعود، لم تطبق يوما، وتارة أخرى عبر حمل الهاتف وادعاء إعطاء أوامر بالتحرك لإنفاذ القانون، ليبقى الوضع على ما هو عليه”، وفق تعبيره.
وكانت الساكنة وجهت مراسلات عدة، حصلت جريدة “الديار” على نسخ منها، قبل سنوات إلى كل من رئيس المجلس البلدي بصفرو وعامل إقليم صفرو ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو وحتى إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبار أن بعض السكان يقيمون خارج المغرب.
ومن المشاكل التي يخلقها السوق، وفق ما ذكر في المراسلات، “تزايد جريمة السرقة بكل أنواعها”، “التعاطي للمخدرات من قبل عدد كبير من الباعة والوافدين للسوق أمام مرأى الجميع واحتمائهم في الأبواب الخاصة لدخول الساكنة لمنازلهم، وتفشي الكلام الفاحش والشجار المتكرر أمام المنازل في انتهاك صارخ لحرمة الحياة الخاصة للأسر”، و”استغلال هذا الوضع من قبل مجموعة من المتطفلين والوسطاء”.
ناهيك عن “احتلال الملك العمومي والترامي على الأملاك الخاصة وانتشار الأزبال، وإغلاق الأزقة وعرقلة حركة السير والجولان، مما يمنع حتى تدخل الوقاية المدنية في الحالات المستعجلة وحرمان الساكنة من استعمال وسائل النقل الخاصة بهم والولوج لسكناهم وقضاء مصالحهم…”.
وأشارت المراسلات إلى أن كل تلك المظاهر تمارس في غياب تام لدوريات الأمن، وفي غياب كذلك السلطة المحلية وكل المتدخلين في هذا الشأن، مما يجعل الساكنة تعيش جوا من الرعب والخوف والحرمان من أبسط الحقوق.
وأوضح المصدر أن الساكنة راسلت غير ما مرة رئيس المجلس البلدي من أجل التدخل، ووجهت مجموعة من الشكايات، كما نظمت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية ضد احتلال الملك العمومي وانتشار الأزبال بالحي دون جدوى.
“الاحتلال لم يقتصر على الشوارع والأزقة، بل إنه امتد إلى جل الفضاءات المحيطة بالمساجد، إلى درجة أن المصلون أصبحوا يجدون صعوبات في الوصول إلى بيوت الله، وبعدها في التركيز وهم يؤدون الصلوات”، هكذا سبق أن وصفت فعاليات تنامي احتلال الملك العمومي في الآونة الأخيرة في وسط مدينة صفرو. عربات و”بيكوبات” لبيع الخضر والفواكه، تغرق جل الشوارع، ومعها أصوات تختلف في الإيقاعات والحدة تتنافس فيما بينها للتسويق لمنتوجاتها، لتنضاف إلى “هجوم” و”سطوة” المقاهي والمحلات التجارية.
الأسواق العشوائية “تترعرع” في كل الفضاءات، تورد المصادر بسخرية، وهو ما ينذر بتكريس أزمة احتلال الملك العمومي، إلى درجة أن المرور في بعض المسارات أصبح صعب المنال بالنسبة للراجلين، أما بالنسبة لأصحاب السيارات، فذلك أمر شبه مستحيل، حيث سبق للفعاليات أن طرحت السؤال التالي: “أين الباشا؟” (التفاصيل في المقال أسفله)، في إشارة منها إلى “غياب” السلطة المحلية عن القيام بدورها.
فعاليات تتساءل: أين الباشا؟.. أسواق عشوائية “تترعرع” وفوضى احتلال الملك العمومي تجتاح وسط صفرو
