أساتذة يطالبون الوزير بفتح تحقيق في “الزبونية والفساد”.. مباراة توظيف أستاذ محاضر بفاس تثير الجدل

وجه أساتذة شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق بفاس طعنا في مباراة توظيف أستاذ محاضر في الاقتصاد القياسي لدورة 05 أكتوبر 2023 إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب نص الطعن، توصلنا بنسخة منه، فقد فوجئ الأساتذة يوم 05 أكتوبر بإجراء المقابلة الشفاهية مع المترشحين بلجنة أغلب أعضائها بعيدين كل البعد عن مجال تخصص المنصب المتبارى من أجله كأستاذة تخصصها التدبير وأستاذ تخصصه التسويق والتدبير، في حين تم استبعاد أساتذة التخصص عن هذه اللجنة.
وذكر الأساتذة أيضا أن القانون المنظم لإجراء المباريات الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين يؤكد على أن لجنة مباراة التوظيف تتألف من خمسة أعضاء رسميين كلهم أساتذة للتعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية.
والطامة الكبرى، كما وصفتها مراسلة الطعن، هو ما تسرب بعد المقابلة، حيث بلغ الأساتذة أن اختيار اللجنة وقع على مترشح ذو مسار أكاديمي بعيد كل البعد عن مجال تخصص المنصب المتبارى من أجله، فهذا، يضيف المصدر، لا يستقيم أبدا، لأنه بكل بساطة “الشخص المحظوظ لم يدرس قط الاقتصاد القياسي في مساره الأكاديمي، وكل تكوينه في مجالات التدبير والتسيير والتدقيق وبعيد كل البعد حتى على مجال الاقتصاد”. ولم ينشر أي مقالة في مجلة مدرجة في قواعد بيانات مفهرسة، في الوقت الذي كان فيه مرشحون آخرون يتوفرون على ملفات ترشيح أقوى ولم يتم استدعاؤهم.
الأساتذة التمسوا من الوزير فتح تحقيق فيما جرى وتحديد المسؤوليات واستئصال ما وصفوه بالورم الخبيث، أي الزبونية والمحسوبية والفساد، الذي يضرب في مصداقية ونزاهة المباريات، ملتمسين إلغاء نتائج المباراة وإعادة فتحها من جديد لإحقاق الحق.