احتقان في كلية الآداب ظهر المهراز بين العميد بالنيابة والأساتذة.. 13 عميدا بالنيابة في جامعة فاس “يوقفون” تنزيل إصلاح الميراوي
عاد وضع الاحتقان مجددا إلى الواجهة بين العميد بالنيابة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، وبين المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وبحدة انتقادات أكثر ثقلا من ذي قبل، حسب ما أورده بيان للنقابة حول دخول جامعي غير عادي بالكلية.
وطالبت النقابة، في هذا السياق، رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بالتعجيل بإجراء مباراة شغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز التي تم الإعلان عنها منذ شهور. وذهبت إلى أنه لا تُعلم أسباب تأجيل هذه المباراة كل هذا الوقت.
النقابة الوطنية للتعليم العالي قالت إنه تم إقصاء كثير من أساتذة الكلية، ومن بينهم أعضاء من المكتب المحلي للنقابة، من لجان مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين “لا لشيء إلا لعدم توفر معياري الولاء التام للعميد وقابلية تنفيذ الإملاءات والتعليمات فيهم”.
ودعت الوزير الميراوي إلى “فتح تحقيقات في طريقة تدبير مباريات التوظيف وفي اعتماد لجان قارة أو شبه قارة في مباريات التوظيف ولجان التأهيل المتعلقة ببعض الشعب بالكلية؛ وإلى إعادة النظر في صلاحيات تعيين أعضاء لجان مباريات التوظيف الموكلة حصرا لرؤساء المؤسسات دون تنصيص على أي دور للهياكل المنتخبة، والتي أصبحت (صلاحيات التعيين) المدخل الرئيسي للزبونية والمحسوبية”.
الكثير من الانتقادات أشهرتها النقابة الوطنية للتعليم ضد العميد بالنيابة في كلية الآداب ظهر المهراز، لكن مصادر من الكلية تحدثت إلى جريدة “الديار” حول هذا الشرخ الذي تسببه “العمادة بالنيابة”، أوردت أن الأمر يتعلق بوضع شبه عام بما يقرب من 13 مؤسسة تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله.
وقالت إن جل هذه المؤسسات تعاني من “انحباس” كبير في أدائها بسبب تداعيات “العمادة بالنيابة”، مشيرة على أن الوضع الذي أراد له المشرع أن يكون وضعا مؤقتا ضمانا لاستمرارية المرفق العمومية، تحول إلى وضع يشبه الوضع العادي في هذه المؤسسات الجامعية، في ملابسات مجهولة.
رئيس الجامعة، مصطفى إجاعلي يواجه انتقادات بسبب هذه الأوضاع، حيث تورد المصادر نفسها بأنه جاء على صهوة جواد “التغيير”، ورفع شعار تجويد الأداء، وتحفيز الأطر، وتوفير بنيات الاستقبال الملائمة، لكنه أصبح مهددا بـ”السقوط في الامتحان” إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وقد يصل الأمر إلى دخول المؤسسات التابعة له في حالة “عجز” عن تنزيل مشروع الإصلاح الضخم الذي يروج له الوزير الميراوي.
