عبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، لجنة المؤسسة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، عن قلقها العميق حول ظروف عمل موظفي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس المنتمين للنقابة، وحول الضغوطات والممارسات التي وصفت باللاإدارية الممارسة في حقهم، والتي قد يكون لها تأثير على صحتهم النفسية ومردوديتهم، وفق تعبير النقابة.
وأوردت النقابة في بيان، نتوفر على نسخة منه، أن المدرسة منذ أكثر من ثلاث سنوات تحت تسيير المدير المنتهية ولايته والمتمثلة أساسا في “محاربة العمل النقابي، والتضييق على النقابيين وحل ثلاثة مكاتب نقابية على التوالي، وذلك بالتنقيل التعسفي أو الإجبار على الانسحاب أو الانتقال”. بالإضافة إلى “الاستفراد باتخاذ جميع القرارات فيما يخص التدبير المالي والإداري وحتى البيداغوجي، وذلك بإضعاف مجلس المؤسسة (لا يتعدى الحضور أكثر من موظفين إداريين وثلاثة أساتذة).
ناهيك عن “مساومة الموظفين في ولائهم مقابل أبسط حقوقهم كالنقطة السنوية والحق في متابعة الدراسة أو اجتياز المباريات وحرمانهم من التعويضات الجزافية”، مع “عدم الاستجابة لطلبات أعضاء المجلس ممثلي الموظفين فيما يخص وثائق اعتماد الميزانية وتتبع صرفها ومحاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن المجلس”.
من “الخروقات” أيضا، كما أوردها البيان، “عدم الاستجابة لطلبات الموظفين خصوصا مصلحة شؤون الطلبة، التي تعاني من خصاص”، و”الاحتيال على أعضاء مجلس المؤسسة وتحوير قراراته والتلاعب بالمناصب المالية”، مع “إقدام المدير المنتهية ولايته على رفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بفاس ضد مسؤول نقابي وعضو مجلس المؤسسة في محاولة بائسة لتكميم الأفواه”.
لجنة المؤسسة بعد نقاش جدي ومسؤول خلصت إلى أن “المدير المنتهية ولايته وفي تعنت لا حدود له، وقد تجلى سوء تدبيره في العديد من الملفات إذ يجعل منها أداة لتبادل المصالح وتحقيق المكاسب الشخصية”، مستنكرة وشاجبة “ما يقوم به المدير المنتهية ولايته بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس في حق المسؤولين النقابيين وأعضاء مجلس المؤسسة ممثلي الموظفين”، مدينة “جميع الضغوطات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون وإغراقهم بمجموعة من المراسلات والاستفسارات الفارغة التي تحمل العديد من الاتهامات والافتراءات الباطلة”، على حد تعبير البيان ذاته.
في ختام بيانها، طالبت لجنة المؤسسة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله ووزير التعليم العالي بوقف ما وصفته بالمسلسل العبثي، وإنقاذ المدرسة.
