احتجاجا على “اندحار” المدينة.. بحاجي يقاضي أشخاصا اقتحموا دورة مجلس جماعة مكناس بأقمصة تطالبه بـ”الرحيل”

قرر التجمعي جواد بحاجي، رئيس المجلس الجماعي لمكناس، رفع دعوى قضائية ضد مجموعة من المواطنين كانوا قد ارتدوا أقمصة بشعارات تطالبه بالرحيل، وعمدوا إلى اقتحام أشغال الدورة العادية للمجلس، يوم الجمعة الماضي. وقال رئيس المجلس، في بيان له، إن رفع هذه الدعوى القضائية يرمي إلى الحفظ على حرمة المرفق العمومي وكرامة مسؤوليه.
ووجه المحتجون اتهامات ثقيلة لحظة اقتحام أشغال الدورة لرئيس المجلس، والذي ظل “يستنجد” بالسلطات المحلية لضبط القاعة وإخراج المحتجين، دون جدوى. وتوقفت الدورة لمدة زمنية بسبب فوضى كبيرة أعقبت مداخلات نارية لأعضاء من المعارضة.
ويتحدث الرئيس التجمعي بحاجي على أن المحتجون الذين اقتحموا الدورة أخلوا بالنظام داخل جلسة دستورية، وأهانوا أعضاء المجلس أثناء قيامهم بمهامهم، طبقا للقانون الجنائي المغربي.
ويواجه بحاجي انتقادات لاذعة من قبل أعضاء في حزبه، وأحزاب الأغلبية، وذلك إلى جانب فرق المعارضة، بسبب اتهامه بالارتجالية في التسيير، والانفراد بتدبير الشؤون الجماعية، وكثرة الغياب، وذلك إلى جانب تسجيل الكثير من المؤاخذات في أقسام حساسة، ومنها قسم التعمير.
وسبق لمجموعة من فرق المجلس أن دعت السلطات إلى تفعيل القانون في حق الرئيس بحاجي، عبر مسطرة العزل، لكن السلطات ردت باجتماعات “وساطة” يقول الكثير من المتتبعين إنها لم تنفع في تجاوز جمود في أداء المجلس، يؤثر بشكل كبير في برامج التنمية المحلية، ويؤدي إلى احتقان من أبرز تجلياته ما وقع في حادث اقتحام الدورة الجماعية.

وكانت المعارضة قد طوقت جواد باحجي، رئيس المجلس الجماعي لمكناس، في دورة أكتوبر العادية، الجمعة الماضي، بانتقادات لاذعة بسبب “اندحار” المدينة، فيما أشهر الرئيس التجمعي “سلاح” التهديد بالمتابعة القضائية في محاولة منه لـ”تطويق” ما أسماه مؤيدون بـ”جموح” المعارضين.
أشغال الدورة سادتها الكثير من الاتهامات، لكن المعارضة سجلت لأكثر من مرة أهدافا كثيرة في مرمى التجمعي باحجي، الذي لم يجد دفوعات يرد بها على ضعف حصيلته بعد مرور ما يقرب من سنتين على توليه المسؤولية بأغلبية مشتتة مكونة من عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، وبمكتب يعاني من غياب الانسجام.
إحدى المعارضات وقفت لتواجه رئيس المجلس برسم صورة قاتمة على الوضع، وقالت، في مناقشتها لقضية تسمية شوارع المدينة، إن وضعية الشوارع المتدهورة لا يمكن أن تشرف الأسماء التي اقترح الرئيس التجمعي أن يطلقها على عدد من فضاءات المدينة.
لكن الأمور خرجت عن السيطرة عندما أقدم مواطنون على قطع أشغال الجلسة، حيث وجهوا انتقادات واتهامات ثقيلة للرئيس التجمعي، وصلت إلى حد ارتداء مواطنين لأقمصة تطالبه بالرحيل، وتحدث المحتجون على أنه بعيد عن التوجهات الملكية، وبأنه رئيس حول الجماعة إلى ما يشبه “الضيعة”، ودعا من جانبه السلطات للتدخل إلى وقف الفوضى، وأكد على أنه سيلجأ إلى تفعيل المتابعات القضائية، في وقت اكتفى فيه باشا المدينة بالتفرج على هذه المشاهد الصادمة للفوضى والارتجالية، والتي اعتبرت بمثابة تجلي من تجليات الاحتقان الكبير الذي تعيشه ساكنة المدينة جراء ما يعيشه المجلس الجماعي من ضعف أثر على مشاريع التنمية وبرامج التهيئة، دون أن تنجح جلسات الصلح التي أشرفت عليها السلطات في وضع حد للنزيف بالعاصمة الاسماعيلية.