خلف بيان تضامني واستنكاري، أصدره مجلس جماعة مكناس، يحمل توقيع الرئيس جواد باحجي، ردود أفعال متباينة، بعضها أدان فكرة البيان واللغة المستعملة فيه، ما تسبب في جدل واسع، زاد الطين بلة.
بيان مجلس بحاجي، جاء تفاعلا مع ما اعتبره “حملة التشهير المسعورة ضد عامل عمالة مكناس، من طرف موقع مشبوه يصدر من خارج أرض الوطن” في إشارة لفيديو نشره المدعو “هشام جيراندو” انتقد فيه العامل بطريقته الخاصة التي لا تخلوا كالعادة من قذف ومس وتشهير، وفق تعبير المصدر نفسه.
وعبر بيان بحاجي عن “استنكاره الشديد لهذه الممارسات المشينة التي تمس الحياة العامة للسيد العامل وتشكك في مهنيته وكفاءته التي مافتئ يشهد له بها القاصي والداني”.
ليس هذا فقط بل ذهب بيان بحاجي بعيدا وفي سابقة من نوعها على صعيد المجالس المنتخبة وطنيا إلى إعلان تضامنه المطلق والغير مشروط معه لما قد يترتب عن كل ذلك من ضرر شخصي ومعنوي لعامل عمالة مكناس ولجهازه الإداري، في إشارة لمدير ديوانه الذي كان له هو الآخر نصيب من الانتقاد.
وبلغة لا تخلو من التهديد، أكد بيان مجلس بحاجي، أنه “لن يقف صامتا أمام هذه البلطجة الإعلامية الجديدة التي تعتمد الابتزاز والمساومة، في أفق فضح الدوافع الخفية لهذه الشرذمة وسلك جميع المساطر القانونية المعتمدة لمتابعة الجناة المتورطين في مثل هذه الجرائم الإلكترونية”.
وخلف البيان ردود أفعال منددة سواء من بعض أعضاء المجلس الجماعي أو باقي فعاليات المدينة، التي تبرأت منه، مؤكدة أن مؤسسة الوصاية في شخص العامل، ليست في حاجة لتضامن أو مؤازرة من هيئة منتخبة.
كما انتقدت مجموعة من الفعاليات اللغة الركيكة المستعملة في صياغة البيان، والتي تدل على أنه صيغ على عجل، قبل أن تؤكد بعض تعليقات أعضاء المجلس عدم استشارتهم أو إشراكهم في هذه المبادرة.
وفي السياق ذاته، فوجئ مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لمكناس بالبيان، حيث أكدوا في بيان أنه لم يتم الاتصال بهم أو أخد استشارتهم في إقحامهم في البيان الموقع باسم رئيس المجلس خارج كل الضوابط والأساليب الديمقراطية.
وعير مستشارو الفيدرالية، في البيان نفسه، عن رفضهم إقحام المجلس في موضوع لا يعنيهم، مطالبين، في نفس الوقت، بالاهتمام بالأولويات التي تحتاجها ساكنة مكناس.
