هل يجمد لشكر عضوية نائب عمدة فاس في انتظار “كلمة” القضاء؟.. حزب “الوردة” يلغي “خرجة” للبرلماني البوصيري
ألغى البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري ندوة صحفية كان من المرتقب أن يعقدها يوم غد الخميس، 24 غشت الجاري، وذلك لتوضيح عدد من المعطيات المرتبطة بقضية رخصة ملاعب القرب بمنطقة جنان الورد، وقضية صفقة الأشغال العمومية.
مصدر من المجلس الجماعي قدم لـ”الديار” معطيات تخص قرار إلغاء هذه “الخرجة” للبرلماني البوصيري، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي رفض إقحامه في “حسابات” شخصية وكذلك “توريطه” في صراعات مع الوالي ازنيبر والسلطة خصوصا وأنه متهم بارتكابه خروقات في التدبير، مشددا في نفس الوقت على أن حزب “الوردة” يناقش بجدية قرار تجميد عضويته في انتظار “كلمة” القضاء، وفق تعبيره.
“بأي صفة سينظم ندوته الصحفية؟”، يستفسر المتحدث نفسه، الذي رفض الكشف عن هويته، قبل أن يتابع: “إذا كان سينظم ندوته كمستشار اتحادي عليه أولا التنسيق مع رئيس الفريق بجماعة فاس”.
المصدر الجماعي الذي تحدث لجريدة “الديار” حول ملابسات إلغاء ندوة البرلماني البوصيري، شبه تحركات هذا الأخير، في الآونة الأخيرة، بـ”رقصة الديك المذبوح”، و”الهروب إلى الأمام” في إشارة منه إلى ارتباكه في معالجة تداعيات قضايا مثيرة دفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام للدخول على الخط، بينما ظل نائب العمدة يعتبر بأن الإجراءات التي تم القيام بها في الملفات المثارة تحترم القانون، وبأن إثارة هذه الملفات يستهدف مساره السياسي، مع اتهامه لخصومه بالوقوف وراء اختلاقها، لكن دون تحديد من يكون هؤلاء الخصوم.
وكشف مصدرنا، في السياق ذاته، أن البوصيري يلوح بتقديم استقالته من الجماعة دون أن يجرؤ على تقديمها كتابة، مبرزا أن جميع من يخبرهم بعزمه التخلي عن منصبه بالجماعة يدعونه إلى التنسيق مع حزبه وفريقه في المجلس قبل اتخاذ القرار خاصة وأن التحقيقات لا تزال جارية بخصوص كل من ملف الترخيص لمشروع استثماري يخص ملاعب القرب، وصفقة أشغال عمومية طعنت في قانونيتها شركة منافسة تعرضت للإبعاد.
وحسب محمد الغلوسي، الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن عمدة نائب عمدة فاس عمد بناء على تفويض منح له من طرف عمدة فاس بتوقيع قرار يرخص بموجبه لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالإستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة هكتار و56 آر و 55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير.
وقرر الوالي تقديم دعوى بطلان هذا القرار الى المحكمة الإدارية بفاس. وارتكز طعن والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس على عيب الإختصاص، ومخالفة القانون وخاصة المادتين 19 و 28 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير. وسبق للشركة المعنية أن تقدمت بنفس الطلب بتاريخ 4 شتنبر 2020 لإستغلال نفس العقار لنفس الهدف وقوبل طلبها بالرفض من طرف اللجنة المختصة بعلة أن الملف لا يتوفر على الشروط المطلوبة وضمنها ان مساحة العقار لا تتوفر على شرط الحد الأدنى والمحدد في 5 هكتار ات.
