بعدما كان في زيارة يفترض أن تمر بشكل عادي لشقيقه الذي كان يرقد بمستشفى ابن باجة بتازة، وجد مواطن نفسه يواجه مصيرا مأساويا بعد تعرضه للضرب والركل والرفس على يد حارس أمن خاص بمستشفى ابن باجة بتازة، نتج عنه كسر ثلاثي في اليد.
موقع “بناصا” ساق تفاصيل الواقعة التي تعود، حسبه، إلى 14 يوليوز المنصرم، حيث كان المهدي. ص، المنحدر من بلدة واد أمليل، يسأل عن تطورات الحالة الصحية لأخيه البالغ من العمر 17 سنة، والذي يرقد بغرفة الإنعاش بمستشفى ابن باجة بتازة، بعد تعرضه لحادث سير خطير، دون أن يجد أي مُجيب، قبل أن يقدم إليه أحد الحراس ويطلب منه الخروج برفقة والدته من المستشفى، وهو ما رفضه المهدي، وطلب مقابلة الطبيب المشرف على شقيقه، لمعرفة حالته الصحية، الأمر الذي ردّ عليه الحارس بالضرب والركل والرفس، ما أسفر عن تعرض الشخص لكسر على مستوى يده اليمنى.
المصدر أورد أنه من شدّة الألم الذي شعر به الشخص وهو ساقط على الأرض، بدأ في الصراخ، وأمه تبكي، قبل أن يأتي أحد الممرضين ويُقلّل من حجم الإصابة التي تعرض لها، حيث طلب من المهدي القدوم معه لإجراء فحص بـ”الراديو”، ليخبره بأن النتيجة جيدة وأنه لا يعاني من أي إصابة، دون أن يُسلمه أي وثيقة تُثبت ذلك. وبعد تدخل عدد من الأطر الصحية، لتهدئة الوضع، توجه “الضحية” إلى بيته في واد أمليل، وعند وصوله، بدأ يشعر بألم حاد مع انتفاخ في يده، ليطلب منه أحد أفراد العائلة، الذهاب إلى المستشفى لإجراء فحص جديد، ولكن عبر جناح آخر، لتجنب “الكذب عليه”.
وبعد إجراء الفحص، يضيف المصدر، أُخبر أنه مكسور من يده، ليطلب شهادة طبية، حيث تم إحالته على طبيب آخر لمنحه إياها، غير أن الأخير تماطل في البداية، وحاول المراوغة والصلح بينه وبين حارس الأمن، غير أن تشبث المهدي بمقاضاة المعني، دفع الطبيب لمنحه شهادة طبية بعد 3 أيام من الفحص، مدة العجز فيها 23 يوماً.
موقع “بناصا” تابع، وفقا لمصادره، أن الضحية توجه إلى مركز للشرطة في تازة، وقام بوضع شكاية ضد حارس الأمن الذي عرّضه للكسر، مرفوقة بشهادة طبية، كما طالبهم بتفقد كاميرات المراقبة الموجودة في المستشفى للتأكد من الواقعة، ليتفاجأ لاحقا بأن هذه “الكاميرات”، غير صالحة، أو بها عطب تقني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إن الضحية تفاجأ يوم التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، بأن “الجاني”، يضع الجبص على يده، وقام بدوره بوضع شكاية ضد المعني مرفوقة بشهادة طبية مدة عجزها 21 يوماً، مسلمة من أحد الأطباء بالمستشفى الذي يشتغل فيه، حيث قررت النيابة العامة متابعة الاثنين معا، وتحول “الضحية المفترض، إلى جاني، متهم بالضرب وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه”، مطالباً وزارة الصحة بفتح تحقيق في الأمر، وإجراء خبرة على الجانبي مع ضرورة متابعة الطبيب الذي أصدر الشهادة الطبية “المزورة”، إضافة إلى فتح تحقيق في أجهزة المراقبة بالمستشفى المعطلة، والتأكد من حقيقة هذا الأمر.
وأفاد المصدر، أن الضحية قام بمراسلة كل من وزير الصحة، للبحث في أمر الطبيب الذي قدم شهادة طبية للجاني والظلم والعنف الذي تعرض له داخل المتشفى، كما راسل المدير العام للأمن الوطني، للبث في البحث المنجز من طرف عناصر الأمن، إضافة إلى وزير العدل، لكي يتم تطبيق المسطرة القانونية.
المهدي ظل يشعر بألم حاد منذ تعرضه للكسر، إلى غاية يوم الاثنين الماضي، يضيف الموقع ، حين توجه إلى مصحة خاصة في مدينة فاس، حيث أجرى فحصا جديداً أظهر تعرضه لـ”كسر ثلاثيّ”، يتطلب عملية جراحية عاجلة، خضع لها المعني بالفعل في اليوم نفسه، وسلمت له شهادة طبية بمدة عجز تصل لـ 63 يوماً.
“وفي هذا الصدد، استغرب المصدر، من الفرق الكبير في عدد أيام العجز بين شهادة الطبية التي سلمت له بالمستشفى الذي تعرض فيه للاعتداء، وبين الشهادة التي أعطيت له بالمصحة بفاس، مطالباً بضرورة فتح تحقيق عاجل لوقف هذا العبث الذي يعيش على وقعه مستشفى ابن باجة والتلاعبات التي تحصل في تسليم الشهادات الطبية”، يردف المصدر، قبل أن يسترسل أن” حارس الأمن الخاص، الذي يُفترض أنه تعرض للكسر على يد المهدي، كان موجوداً في الأيام الأخيرة بالمستشفى حيث يزاول عمله، ولا يضع أي جبص على يده، وهو الأمر الذي يشكك في صحة الإصابة التي زعم تعرضه لها، وظهوره “مكسوراً” خلال التقديم أمام وكيل الملك”.
