“صفقات” للتحسيس حول مخاطر السباحة في السدود وارتفاع في حوادث الغرق.. هل تورطت وكالة حوض سبو في هدر المال العام؟
في كل موسم صيف تلجأ وكالة حوض سبو إلى التعاقد مع شركات تواصل خاصة، بغرض القيام بحملات تحسيس في أوساط الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، وفي أوساط المواطنين الذين يرتادون هذه الفضاءات للاستجمام. لكن أموال هذه الصفقات لا تنفع في التخفيف من ارتفاع ضحايا حوادث الغرق، وهذا المعطى أقرت به الوكالة نفسها في بلاغ صحفي أعلن عن انطلاق الحملة التحسيسية للسنة الحالية (2023)، في ظل غياب بدائل بالنسبة لفئات واسعة من الأسر التي تقطن في مناطق ودواوير تجاور السدود والوديان.
وكالة حوض سبو التي أعطت انطلاقة هذه الحملة يوم أول أمس الثلاثاء، بالقرب من سد الوحدة بإقليم تاونات، قالت إن الحملة ستستعين بخدمات شركة متخصصة في التواصل والتحسيس تعتمد على عدة وسائل تواصلية كتوزيع مجموعة من وثائق التوعية، إلى جانب فرق تنشيط متنقلة وسيارات دعائية ومكبرات صوت وكبسولات تحسس.
الوكالة ذاتها، تطرقت، في هذا الصدد، في بلاغها، إلى أنه خلال السنوات الماضية، لوحظ ارتفاع عدد حوادث الغرق المميتة على مستوى بحيرات وسدود حوض سبو. وذهبت إلى أن خطورة هذه البحيرات تكمن في كثافة مياهها وعمقها الذي يتجاوز في بعض الأحيان 100 متر، كما أن جنباتها غير مهيئة ولا تسمح بولوج سهل للمياه، إضافة إلى كون قعر هذه البحيرات يحتوي على أوحال وعوائق الشيء الذي تتضاءل معه فرص النجاة في حالة الغرق.
فعاليات منتقدة بالجهة أشارت إلى أن محدودية التواصل في حملات الوكالة، وضعف طرق العمل، وغياب النجاعة في التواصل، وذلك إلى جانب غياب بدائل للساكنة المعنية، يجعل أمر هذه الحملات “هدرا” للمال العام.
وتبعا لهذه الحصيلة الصادمة والمعطيات القاتمة، فإن الفعاليات المنتقدة تشير إلى أن الوكالة كان عليها أن توجه هذا التقييم الأسود إلى الجهات المسؤولة، وأن تنسق التدخلات الضرورية والناجعة، لتجاوز هذا الوضع، ببرامج تخرج إلى حيز الوجود وتمكن الساكنة من فضاءات تحترم الكرامة وتلبي الاحتياجات وتتوفر فيها شروط الأمن، وليس أن توجه المال العام نحو حملات تحسيس لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تفيد سوى أصحاب الشركات المستفيدة، وربما أطراف أخرى.
المصادر ذاتها اشارت في نفس الوقت إلى تناسل الأخبار عن حوادث الغرقن تقريبا في جميع أقليم جهة فاس مكناس، وتحديدا بإقليمي تازة وتاونات.
