في بيان لها، أعربت فيدرالية آفاق للجمعيات والكفاءات المواطنة بمرنيسة وحوض ورغة العليا، عن قلقها الشديد تجاه عملية الهدم التي طالت العديد من الأكواخ والمآوي القصبية بالمنتجع الطبيعي بسافلة سد أسفالو بالمجال الترابي لجماعة تمضيت.
البيان، نتوفر على نسخة منه، أوضح أن فرقة من السلطات العمومية مكونة من رجال الدرك وأفراد القوات المساعدة ومسؤولي السلطات الإقليمية والمحلية أشرفت على عملية الهدم يوم الجمعة 21 يوليوز 2023، دون إعلان عن الأسباب الموضوعية لعملية الهدم، التي تأتي بعد ثلاث مواسم متتالية من الأنشطة السياحية والإشعاع الذي تجاوز الطلب المحلي، لتصبح مآوي سد أسفالو وجهة وطنية ببعد دولي تستقطب الأسر والشباب وزبناء وكالات الاسفار والمجموعات الراغبة في الاستمتاع بالمؤهلات الطبيعية لإقليم تاونات، ودعم السياحة الجبلية بهذه المنطقة التي يطالها التهميش والإقصاء منذ عقود.
وتأتي أحداث الهدم هاته، يتابع البيان، في سياق ارتفاع متزايد للطلب المحلي والوطني على العرض السياحي الجبلي باقليم تاونات عموما ومنطقة مرنيسة وحوض ورغة على وجه الخصوص، نظرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية وموجات الغلاء وارتفاع الأسعار التي تعاني منه معظم الأسر المغربية بالحواضر والمدن والقرى، وضعف قدرتها لولوج المنتجعات السياحية الفندقية والشاطئية بالمملكة. طلب سياحي متزايد أَبْرَزَ رغبة جامحة لدى شباب المنطقة لمواكبة ارتفاع تدفق السياح المحليين والأجانب بمجهوداتهم الذاتية، عبر توفير عرض سياحي تقليدي على غرار ما يقع بكل المنتجعات السياحية الجبلية بالمملكة بهدف محاربة كل أشكال الفقر والانحراف، في غياب لأي دعم مؤسساتي أو مواكبة من الهيئات المنتخبة مما يؤدي حتما لبعض الاختلالات التنظيمية والممارسات غير السليمة التي تستوجب من السلطات الوصية والقطاعية جولات تواصل وحوار وتأطير وتشجيع ودعم ومدارسة للحلول والبدائل الممكنة للنهوض بالقطاع السياحي، بدل تفعيل متسرع للمقاربة الأمنية التي تنتج المزيد من العنف بين المؤسسة والمواطن وتهدد السلم والأمن الإجتماعيين. وفي ظل هذه التطوارت شجبت الجمعيات والكفاءات المنضوية تحت لواء فيدرالية آفاق بقوة الانزال والتدخل العنيف والمكثف غير المبرر أثناء عملية الهدم التي أشرفت عليها القوات الأمنية، في غياب أي محاولات لتفعيل آليات الحوار الاجتماعي من طرف السلطات المحلية والإقليمية والمجالس والهيئات المنتخبة باقليم تاونات، مع شباب المنطقة الراغب في إنعاش النشاط السياحي باعتبارهم مواطنين مغاربة يتمتعون بكامل حقوقهم الدستورية والمدنية.
المصدر سجل أيضا أن السدود تشكل بالنسبة للساكنة والمواطنين الوافدين والبنية التحتية المجاورة لها والمتواجدة بسافلتها تهديدا لا يستهان به، الشيء الذي يفرض على المؤسسات الوصية تقييم أي نشاط اجتماعي أو اقتصادي بجوار السدود من شأنه أن يشكل خطرا على المنشأة والساكنة والمواطنين الوافدين على حد سواء واحتواءه وحصره في حدود مقبولة ومعقولة وفق ما تقتضيه بنود القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود والمنظم للأنشطة بجوار السدود وسافلتها.
كما استنكرت الجمعيات بشدة أي عملية احتكار سياحي أو اقتصادي للمنتجعات السياحية الطبيعية والفضاءات الإيكولوجية بمنطقة مرنيسة وإقليم تاونات من طرف أي جهة على حساب جهات أخرى، على اعتبار أن المؤهلات الطبيعية بالمملكة المغربية تعتبر ملكا عاما، ولا يحق لأي جهة أن تستأثر به دون تحقيق مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية واحترام القانون.
هذا وطالبت فعاليات المجتمع المدني والكفاءات المواطنة بفديرالية آفاق بفتح حوار ونقاش تشاركي جاد وبناء، من طرف السلطات الإقليمية والحكومية والهيئات المنتخبة المحلية والإقليمية مع الشباب والفاعلين بمنطقة مرنيسة وحوض ورغة العليا، بهدف مدارسة الحلول والبدائل الممكنة والعَمَلية للنهوض بالقطاع السياحي، وجعله رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة طالها النسيان والتهميش والاقصاء والهشاشة وراكمت الكثير من الهدر التنموي في مجالات عديدة. قبل أن تدعو المسؤولين على القطاع الوصي “الغائب” إقليميا والمنتخبين بالمجالس الجماعية المعنية والإقليمية بتاونات والجهوية بجهة فاس مكناس، إلى تمكين الشباب والفاعلين الراغبين في تنشيط القطاع السياحي من دورات تدريبية وتكوينية وزيارات تبادل خبرات وتجارب مقارنة ودعم مالي مباشر من الدولة، لتأطير أنشطتهم السياحية في تنظيمات جمعوية وتعاونية خاضعة لضوابط أخلاقية ودفاتر تحملات تقنية للإسهام في تأهيل أمثل للعنصر البشري والرفع من قيمة وجودة العرض السياحي بمنطقة مرنيسة وحوض ورغة العليا.
