أدين استئنافيا في ملف “عصابة أولاد الطيب”.. هذا مجموع ما تلقاه البرلماني الفايق من “المال العام” وهو في السجن

علمت جريدة “الديار”، من مصادر مطلعة، أن رشيد الفايق، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الجنوبية، لا يزال يتوصل بتعويضه الشهري من البرلمان.

ورغم أنه في حالة اعتقال منذ نهاية مارس من السنة الماضية (2022)، فإن رشيد الفايق، والذي أدين مؤخرا من طرف الجنايات الاستئنافية بفاس، بـ8 سنوات سجنا نافذة، لا يزال يتلقى تعويضاته عن “مهام” لا يقوم بها.

وحسب المصادر ذاتها، فإن البرلماني الفايق المتابع في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب تلقى طيلة فترة اعتقاله ما يقرب من 50 مليون سنتيم كتعويضات عن عضوية مجلس النواب، رغم أنه من الناحية المبدئية يفترض أن تتخذ إجراءات لوقف نزيف هدر المال العام في تعويض متابعين في قضايا فساد مالي، تورد فعاليات تنشط في مجال الدفاع عن المال العام.

ويستبعد أن يتخذ مكتب مجلس النواب قرار وقف تعويضات الفايق إلا بصدور قرار قضائي نهائي في الملف، وهو ما يعرف بالحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، لدى أهل القانون.

وإلى جانب الفايق، هناك ملفات أخرى يواجه فيها المال العام الهدر، وفق المصادر، كما هو الشأن بالنسبة لبرلمانيين معتقلين.

وقالت المصادر إن مراجعة القانون المنظم لعمل البرلمان في مثل هذه القضايا أصبح ملحا، وذلك حماية للمال العام، ولكن كذلك من أجل الحزم في التعامل مع قضايا التي تفوح منها شبهات الفساد المالي والأخلاقي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدنت البرلماني الفايق بست سنوات سجنا نافذة في ملف ما يعرف بـ”عصابة أولاد الطيب”، قبل أن ترفع الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى 8 سنوات. لكن مع ذلك، لا يزال الفايق يتلقى تعويضاته كبرلماني، في انتظار صدور حكم قضائي نهائي.