هل ستليه قرارات أخرى لتطويق فوضى القطاع؟.. الوالي سعيد ازنير يوقع قرار تحديد تعريفة رحلات سيارات الأجرة الصغيرة

قرار جديد ينظر إليه الكثير من المتتبعين على أنه سيساهم في حال الحزم في تطبيقه، في مواجهة الفوضى في قطاع النقل في مدينة فاس. الأمر يتعلق بتحديد تعريفة رحلات سيارات الأجرة من الصنف الثاني، حيث وضع القرار العاملي حدا للغموض الذي يفتح المجال لـ”اجتهاد” بعض أصحاب سيارات الأجرة، وهو “اجتهاد” يضر بجيوب المرتفقين الذين يعانون أصلا من الإنهاك في ظل الغلاء الفاحش.
فعند الركوب، تحدد التسعيرة في 1.50 وأثناء سير السيارة عن كل 80 متر، فإن التسعيرة محددة في 0.20. وتسعيرة أقل جولة محددة في 6 دراهم. وتبلغ التسعيرة عن كل دقيقة وقوف 0.20 درهم.
المصادر دعت إلى قرارات عاملية أخرى في نفس الاتجاه بغرض تطويق الفوضى التي يعانيها القطاع بالمدينة، موردة بأن أزمة المجال لا يمكن اختزالها فقط في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة رغم أهميتها. وبحسب المصادر ذاتها، فإن أكبر أزمة يفترض أن تتدخل السلطات الإقليمية لتجاوزها، هي أزمة حافلات النقل الحضري، وما يرتبط باختلالات التدبير المفوض، وتفعيل اتفاقية التحكيم التي وقعتها الأطراف المعنية تحت رعاية وزارة الداخلية.
وإلى جانب هذا الملف، هناك أزمة النقل السري التي ترهق القطاع، وتقدم صورة سيئة عن المدينة، وتساهم في إلحاق الخسائر بالقطاع المنظم. ومن هذا النقل السري أيضا انخراط بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة في “الراكولاج”، وهو نقل عشوائي يربط بين النقط في عدد من الأحياء.
كما أن الفوضى تعم كذلك نقل أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، وتحتاج المدينة إلى قرارات راديكالية تسمح بتقنين عمل هذا الصنف في المجال الحضري، بما يساهم في تنظيم التنافس والتنفيس عن المواطن، والذي لا يجد أمامه سوى جحيم الحافلات المهترئة، وسوء خدمات بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، أو المرور نحو النقل السري.