“العبث السياسي” في شركة التنمية بتازة.. اتهامات بـ”التلاعب” و”التواطؤ” ورئيس المجلس الإقليمي في قفص الاتهام

أماط منير شنتير، عضو المجلس الإداري لشركة التنمية الإقليمية بتازة، اللثام عن مجموعة من “التلاعبات” التي تطال تسيير الشركة المذكورة، والدفع بها نحو الإفلاس من طرف بعض الأعضاء، الذين يرعون مصالحهم الشخصية، دون اكتراث للمصلحة العامة.
فردا على رسالة لعامل إقليم تازة التي طالبت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع انتخاب رئيس المجلس الإداري لشركة التنمية الإقليمية بتازة وتكوين هياكلها، لتمكينها من مباشرة المهام التي أنشئت من أجلها، وتجنيبها التبعات المالية والقضائية التي قد تنجم عن عدم تفعيل هذه الهياكل، أكد منير شنتير، أن “العرقلة” التي بدرت من طرف بعض أعضاء المجلس الساعين وراء تحقيق أغراضهم الشخصية، حالت دون انتخاب رئيس المجلس الإداري للشركة.
شنتير أكد أنه استجابة لرسالة العامل بادر بمعية بعض أعضاء المجلس الإداري للشركة المنتمين لحزب الاستقلال إلى ربط الاتصال برئيس المجلس الإقليمي لتازة وباقي أعضاء مجلس الشركة، من أجل عقد اجتماع لانتخاب رئيس المجلس الإداري للشركة المذكورة، حيث تم بالفعل الدعوة إلى عدة اجتماعات، لكنها كانت تنسف من طرف بعض الأطراف لتحقيق أهداف شخصية وسياسية جد ضيقة دون أي اعتبار للمصلحة العامة، على حد تعبيره.
شنتير تابع بأنه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه للوضعية السيئة التي آلت إليها الشركة، قدم ترشيحه لرئاسة المجلس الإداري لها خلال الاجتماع المنعقد في 03 ماي المنصرم، حيث حضر جميع أعضاء المجلس الإداري للشركة، إلا أنهم رفضوا الشروع في عملية الانتخاب بحجة واهية وهي البحث عن التوافق، وتم تحرير محضر خاص بهذه الجلسة يوثق هذه الوقائع.
واعتبر المصدر نفسه أن الهدف الحقيقي من عرقلة الاجتماعات تتجلى في تحقيق أغراض شخصية محضة لبعض أعضاء المجلس، والتي سيتم، وفقه، الوقوف عليها قريبا، حيث تمت بداية هذا المخطط ببيع شاحنة كبيرة لفائدة أخ أحد أعضاء المجلس الإداري، بتواطؤ مع رئيس المجلس الإقليمي لتازة، ضاربا عرض الحائط أخلاقيات المرفق العمومي.
“كما أنه وفي حالة استمرار هذه الوضعية فإن مجموعة من آليات الشركة ينتظرها نفس المصير، بسبب تراكم الديون على الشركة اتجاه عمالها وبعض الجماعات التي تعزم مقاضاتها لاسترداد مبالغ سبق تحويلها لفائدة الشركة لإنجاز أشغال تهيئة بعض المسالك بمجالها الترابي، ولم يتم إنجازها من طرف الشركة”.
وأفصح منير شنتير عن الغرض من المراسلة، والذي تمثل، حسبه، في إبراء ذمته من أي تبعات قد تلحق وضعية الشركة، نتيجة عدم انتخاب رئيس لمجلسها الإداري، مطالبا العامل باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الشركة من “عبث السياسيين” الذي أصبح يهدد بإفلاسها، وحماية للمال العام، على حد تعبيره.