يرتقب أن تعود لجنة إقليمية يوم غد الثلاثاء، 30 ماي الجاري، إلى منطقة لواتة، بإقليم صفرو، لمعاينة وضعية الثقوب المائية والآبار، المتهمة بالإجهاز على الفرشة المائية، والتي تسببت في احتقان اجتماعي لا يزال مفتوحا في المنطقة.
مصادر جريدة “الديار” أوردت أن هذه اللجنة كان من المقرر أن تخرج إلى الميدان، الأسبوع الماضي، لكن “الخروج” تأجل لأسباب غامضة، قبل أن يتم تحديد يوم غد، كموعد جديد لزيارة التفتيش بجماعة عزابة.
“تأجيل يطرح أكثر من علامة استفهام، تؤكد المصادر نفسها، خصوصا إذا علمنا أن الموعد الجديد للزيارة يأتي يومان على “مغادرة” أحد المتهمين الرئيسيين بـ”السطو” على الماء و”التسبب في تعطيش المنطقة التراب الوطني.
ولم تخف المصادر شكوكها بهذا الخصوص، متسائلة، في نفس الوقت، “أين كانت هذه اللجنة، عندما كان المدعو حسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب “الأحرار” بصفرو، يتجول على الإدارات والمؤسسات في محاولة منه لاستخراج رخص لآبار عشوائية، لم تظهر رخصها حسب محضر تم تحريره قبل 5 اشهر؟ وأين اختفت اللجنة عندما كان هذا “المتهم” باستنزاف الفرشة المائية، حسب فلاحي المنطقة، “ينشر” صوره مع “معارفه” من السياسيين والبرلمانيين في استعراض لـ”الزردة” التي نظمها، بدعم من رئيس جماعة عزابة، المشتبه به هو الآخر في ملف “الآبار”، بجانب المسبح المملوء بمياه الفلاحين، (استعراض) ربما بهدف الخروج من “الشوهة” التي تلاحقه بعد فضح “ثقوبه المائية” غير القانونية، وربما لرفع التحدي في وجه المسؤولين والفلاحين بالمنطقة؟
وفي هذا السياق، لم تستبعد مصادرنا أن يتكرر نفس سيناريو 23 دجنبر 2022، بالتأكيد على عدم إيجاد “مخاطب” وعدم تمكن اللجنة مجددا من القيام بالمعاينات اللازمة، والحصول على الوثائق الضرورية، ومنها الرخص الإدارية التي تتعلق بالآبار والثقوب التي تثير الجدل، والتي سبق لها أن تسببت في مسيرات حاشدة لفلاحي زاوي سيدي بنعيسى. “شكوك تتعزز مع الأنباء التي تتحدث عن استثناء جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الفلاحية بالواتة من هذه الزيارة”، وفق تعبيرها.
“كل ما سبق يوحي بكون زيارة يوم غد الثلاثاء للجنة الإقليمية ستكون، ربما، نسخة طبق الأصل للزيارة السابقة، حيث جرى إنجاز محضر (الوثيقة) ولم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يوحي بأن هناك تنفيذ لتعليمات صاحب الجلالة بالحرص على تطبيق القانون في هذا الملف الاجتماعي الساخن والذي يرتقب أن يعرف تصعيدا جديدا مع تداعيات موسم الجفاف وندرة المياه في فصل الصيف”، تضيف مصادرنا المطلعة.
ما فائدة هذه االجنة؟ ومن المسؤول على هذا “التواطؤ” المفضوح؟ ومن يحمي “التغول” في قضية السطو على الماء في المنطقة؟ ومن يصر على مخالفة التعليمات الملكية لأسباب “أنانية”؟، تواصل مصادر جريدة “الديار” التساؤل باستغراب، وهي تعيد التأكيد على أنه “مرت خمسة أشهر تقريبا على تحرير محضر، دون أي إجراءات عملية، في وقت يدعو فيه جلالة الملك محمد السادس إلى الحزم في تدبير ملف الماء”.
واتهمت المصادر ذاتها السلطات بـ”التقاعس” في اتخاذ القرارات ومعاقبة كل من تبث تورطه في “ثقوب مائية” غير مرخصة وفي إهدار الثروة المائية، وفي إنصاف المتضررين، وجلهم من الفلاحين البسطاء الذين يهددهم الوضع بـ”العطش”، مطالبة فقط بتطبيق نص القانون، بعيدا عن المحسوبية و”باك صاحبي”.
