بعد مرور 6 أشهر ونصف على تعيينه أمامها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، طوت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، ملف اختلالات وخروقات تدبير شؤون الجماعة القروية أوطابوعبان بتيسة بتاونات، المتهم فيه رئيسها الحالي وسلفه المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، وموظف بالجماعة ومقاولين اثنين استفادا من سندات طلب.
وبرأت الجميع من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بعد مرافعة دفاع المتهمين الخمسة المسرحين بكفالات قررت المحكمة إرجاعها إليهم وجعل الصائر على الخزينة العامة، بعدما استنطقتهم في جلسة سابقة نفوا فيها المنسوب إليهم من تهم بقرار من قاضي التحقيق.
ولم تقبل الغرفة الطلبات المدنية التي تقدم بها عضو بالجماعة ضد رئيسها السابق بعدما تقدم دفاعه بمذكرة طلبات التمس فيها درهما رمزيا تعويضا مدنيا لفائدة عن الضرر الذي لحقه، في الوقت الذي كان قد تقدم فيه سابقا بشكاية ضد الرئيس السابق الذي تقدم بدوره بشكاية مضادة.
ووجهت للرئيسين تهم تتعلق بإصدار سندات طلب غير قانونية وإنجازها بطريق غير سليمة واستفادة المقاولين المذكورين منها، سيما ما يتعلق بإنجاز قناطر ومنشئات فنية وتهيئة مركز الجماعة القروية وتزوير السيارات والعربات بالوقود وإصلاحها، بعدما فجر حيسوبي الجماعة، حقائق عن الاستعمال العشوائي للبنزين.
