أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قرارات تأديبية في حق أربعة برلمانيين، احدهم بالطرد نهائيا من صفوف الحزب، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.
وعلمت جريدة “الديار”، في هذا الصدد، أن من بين البرلمانيين المحالين على لجان التحكيم والأخلاقيات، يوجد حسن بلمقدم، برلماني حزب “التراكتور” عن دائرة مولاي يعقوب بجهة فاس مكناس.
لكن، ما هي أسباب هذا القرار؟ وما هي الأفعال المنسوبة إلى ممثل إقليم مولاي يعقوب بالبرلمان؟
هذه الأسئلة تطرح بإلحاح بالتزامن مع صدور بلاغ المكتب السياسي للحزب والذي أعلن عن طرد البرلماني محمد الجماني عن دائرة العيون وإحالة كل من البرلماني بلمقدم ومحمد مكنيف، مستشار برلماني عن جهة الشرق، والعربي هرامي، مستشار برلماني عن جهة الدارالبيضاء سطات، على اللجن الجهوية للتأديب.
وفي الوقت الذي رفض فيه محمد الحجيرة، الأمين العام الجهوي لـ”البام” الرد على استفسارات جريدة “الديار”، كشفت مصادر أن إحالة برلماني مولاي يعقوب على لجنة التحكيم يرجع إلى غيابه المستمر عن جلسات مجلس النواب، قبل أن تشدد على أن هذه “الرواية” الذي وصفتها بالرسمية، تأتي ربما للتغطية على الخلافات بين البرلماني وقيادة الحزب جهويا ومركزيا، بعد “تهميشه”، تقريبا، في جميع الأنشطة التي يباشرها الحزب بالجهة.
وقالت المصادر إن مستقبل بلمقدم بيد اللجنة الجهوية للتأديب، حيث بناء على ما سترفعه من تقارير، سيتخذ المكتب السياسي للحزب قرار، مع أن هذه اللجن تعمل تحت أعين وهبي الذي يتجه إلى المزيد من إحكام القبضة على شؤون “الجرار”، وفق تعبيرها.
