علمت جريدة “الديار” إن البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، عن دائرة فاس، قرر تقديم استقالته من المكتب المسير للمجلس الجماعي، وتبعا لذلك من جميع المسؤوليات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وكشفت مصادر مطلعة إن البوصيري، نائب عمدة فاس، أخبر أعضاء المكتب المسير لجماعة فاس، يوم أمس الجمعة، بقرار تقديم استقالته من “التسيير ومن الجماعة برمتها”، وفق تعبيره، دون أن يكشف عن ملابسات اتخاذ هذا القرار ولا عن حيثياته.ووجد البرلماني البوصيري نفسه أمام ملف قضائي تبعا لشكاية شركة أشغال عمومية اتهمته بارتكاب مخالفات في صفقات عمومية.
وزادت المصادر، في السياق ذاته، أن البوصيري قدم، قبل إعلانه “الشفوي” عن عزمه تقديم الاستقالة، اعتذاره لأعضاء المكتب عن أي نقاشات ومشاحنات اعتبرها كانت تصب في مصلحة المدينة.
وتحدثت الكثير من التقارير الإعلامية عن قرار قضائي للمنع من مغادرة التراب الوطني قد يكون اتخذ في حقه. بينما نفى، في ردود له، أن يكون قد تم استدعاؤه للتحقيق. كما نفى أي تورط له في أي خروقات. وأشار إلى أنه قد التزم بالتصريح بممتلكاته، طبقا للقانون.
وأكد في تصريح لـ”الديار” بأنه سيكشف عن تفاصيل جهة سياسية ادعى أنها تحاربه في نقطة نظام في دورة ماي العادية للمجلس الجماعي. لكنه التزم الصمت طيلة أشغال هذه الدورة، واكتفى بالصعود إلى المنصة والجلوس بجوار العمدة البقالي قبل المغادرة.
وليست هذه المرة الأولى التي يلوح فيها البرلماني البوصيري بالانسحاب من المجلس الجماعي لفاس، فقد سبق أن لوح بالاستقالة إذا لم تتحقق وعود تجويد خدمات أسطول النقل الحضري للمدينة. لكنه تراجع عن هذا القرار، وتحدث عن نتائج إيجابية لمسطرة تحكيم رعتها وزارة الداخلية بين الجماعة وبين الشركة، رغم أن تفعيل هذه النتائج لم ير بعد النور، رغم مرور الآجال المحددة في الاتفاق الموقع بين الأطراف المعنية.
