كشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحاجب عن “فضيحة” مدوية بترقية مدير إعدادية بالحاجب في الرتبة.
ولوحت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، بالاحتجاج، متحدثة عن “خرق قانوني خطير”، داعية أكاديمية فاس مكناس والوزارة لتحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق فوري وترتيب الجزاءات على كل من يثبت تواطؤه أو تورطه في “هذه الفضيحة الثقيلة التي لا تمت لقطاع التربية والتعليم بصلة” وفق تعبيرها.
وأضافت المكتب النقابي أنه ورغم أن المدير “حصل على عقوبة تأديبية سابقة”، فإن المديرية رقته في الرتبة وفق النسق السريع برسم 2022 بناء على ملف أعد بـ”كيفية تحايل المدير وترضيه”، إذ “تعمد المعنيون بملفه عدم إرفاق العقوبة الصادرة في حقه ببطاقة الترقية”، و”منح المدير نقطة الامتياز رغم الخروقات والاختلالات الإدارية والتربوية التي عرفتها وتعرفها الإعدادية” .
وأوضح المصدر نفسه، في “بيان فضيحة” نتوفر على نسخة منه، أن هذه الخروقات والاختلالات التي ارتكبها مدير إعدادية الأطلس، “كانت في وقت جد قريب موضوع تحقيق واستقصاء من طرف لجن إقليمية وجهوية ووطنية”. وحملت الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا وإقليميا بتحمل كل مسؤوليتها، تفاعلا مع مراسلة المكتب الجهوي للنقابة إلى مدير أكاديمية التربية والتكوين بفاس.
وتحدثت النقابة عن “تواطؤ مفضوح” و”خرق واضح” إرضاء للمدير المعني، مؤكدة أن التحقيق ضروري لإماطة اللثام على الحقيقة وترتيب الجزاءات الضرورية تفعيلا لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، سيما أن “ما أقدمت عليه المديرية سيرتب عنه تشجيع المعني على الاستمرار في الخروقات الإدارية والاختلالات التربوية الخطيرة التي تتخبط فيها الإعدادية”.
